أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات، من يوليو الماضي حتى منتصف نوفمبر الجاري بلغ 12 مليارا و344 مليون جنيه، بنسبة 48% من إجمالي الاعتمادات المخصصة خلال العام المالي الجاري والتي تقترب من 29 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه القيمة المالية مخصصة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.

عدالة توزيع المشروعات التنموية 

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأوضح «آمنة»، أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية، وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

وتابع وزير التنمية المحلية، بأن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة، أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء وتلك التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة مُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.

خطة العام المالي الجاري

وأوضح «آمنة»، أن خطة العام المالي الجاري خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و7,7 مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية، و2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5,5 مليار جنيه لإقليم سيناء، و2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، إضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكباري والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.