اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر بمثابة تعد سافر على السيادة المصرية من خلال فرض إملاءات خارجية، تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهي السلطة القضائية خاصة أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات التي تعكس أن البرلمان الأوروبي ليس على دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.
وقال "عبد الحميد"، في بيان له أصدره اليوم، إن البرلمان الأوروبي يتعمد الإساءة لمصر في مثل هذه الملفات ولكن هذه المرة من الواضح جداً أن البرلمان الأوروبي أصبح "دمية" في يد الجماعات الإرهابية والتكفيرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الغرهابية لأن ما جاء في هذا التقرير من البرلمان الأوروبي كله أكاذيب وافتراءات وسموم ضد مصر وجميع الكلمات والألفاظ التي جاءت به هي صناعة إرهابية وبنسبة 100% مؤكداً أن الألفاظ والعبارات والكلمات التي جاءت في هذا التقرير لا تصدر إلا عن جماعة الإخوان الإرهابية وهي استخدمتها منذ نشأتها عام 1928.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد حديثه للبرلمان الأوروبي بجميع أعضائه قائلاً: "أصبحتم لعبة في يد الجماعات الإرهابية.. كيف تسمحون لأنفسكم أن تقولوا في تقريركم أنه يتم إعدام الأطفال في مصر.. لقد فقدتم مصداقيتكم داخل أوروبا وخارجها.. والشعب الأوروبي سوف يلقنكم درساً لن تنسوه أبداً لأنكم لا تستحقون تمثيل الشعوب الأوروبية وأنتم عار على أوروبا وشعبها"، مؤكداً أنه لم يكن يتصور على وجه الاطلاق أن يتضمن تقرير البرلمان الأوروبي تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال لأنه في واقع الأمر والذي ثابت باليقين لدى كل المصريين وكل شعوب وأطفال مصر والعالم أن هذا أمر لا يمكن تصديقه فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021 وليس كما ادعى القرار أن مصر تعيش تحت الطوارئ حتى الآن.
