إلى المكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للكهرباء والغاز بالتنسيق مع المركزية النقابية لاتحاد الشغل، أمضى قسم الدواوين والمشآت العمومية صلب المنظمة برقية تنبيه بالإضراب يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل.
عقد قطاع الكهرباء والغاز هيئته الادارية القطاعية أول امس الخميس وقرر إضرابا بيومين أحال تحديد تاريخه إلى المكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للكهرباء والغاز بالتنسيق مع المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل كما وجه قسم الدواوين والمنشآت العمومية أمس الجمعة برقية تنبيه بالإضراب بيومين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، هما يوما 7 ديسمبر المقبل و8 من نفس الشهر.
في نفس اتجاه اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للكهرباء والغاز المنعقدة أول امس الخميس، أورد قسم المنشآت العمومية والدواوين صلب اتحاد الشغل ان سبب الإضراب بيومين الذي سينفّذه أعون الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، يعود إلى رفض سلطة الاشراف وتطبيق محضر اتفاق 5 ماي 2022 مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز، وفق ما ورد في نص برقية الإضراب.
وعلى رأس المطالب الواردة في ذلك الاتفاق والتي رفعها أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، إسناد الترقية الاستثنائية وصرف منحة الاقتصاد في التصرف لسنة 2022، الا انه ووفق الجامعة العامة للكهرباء والغاز سلطة الاشراف واجهت تلك المطالب الأعوان وغيرها باللامبلاة المطلقة والتجاهل الواضح بالتوازي مع إعتماد منطق التسلّط والترهيب مما خلق حالة من الاحتقان داخل المؤسسة.
تحركات ومن ثم التصعيد..
إضافة الى ما اقرته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للكهرباء والغاز من إضراب بيومين، حُدد يوما 7 و8 ديسمبر المقبل لتنفيذه، يخوض قطاع الكهرباء والغاز تحركات احتجاجية منذ إنعقاد لقاء الجهات في 12 نوفمبر الماضي والذي ثبّتت الهيئة الادارية القطاعية مقرراته، بل واقرّت التصعيد في بعضها سواء من حيث دائرة المعنيين او المدة التي يُنفذ فيها منظورو الجامعة العامة للكهرباء والغاز للتحركات الاحتجاجية
فقد أعلنت الجامعة العامة للكهرباء والغاز ان هيئتها الإدارية القطاعية قررت كذلك مواصلة تنفيذ الوقفات الاحتجاجية اليومية في كامل وحدات شركة الكهرباء والغاز، والتي إنطلق تنفيذها منذ الأسبوع الماضي بعد إقرار التحرك خلال لقاء الجهات يوم 12 نوفمبر الجاري.
كما تضمنت حزمة التحركات الاحتجاجية التي سيخضوها العاملون في قطاع الكهرباء والغاز، الامتناع عن القيام بأي عمل لا تتوفر فيه قواعد الصحة والسلامة المهنية، وعدم القيام باي تدخل سريع الا لرفع الأخطار ومقاطعة اعمال الصيانة بوحدات النقل والانتاج مع الامتناع عن الساعات الاضافية والتعويض عند الغياب والقيام بعمل خارج اختصاص الاعوان.
كما تشمل التحركات الاحتجاجية مقاطعة المساهمة في حملة الاستخلاص التي تنفذها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالاضافة الى التقيد بالوقت العادي الموحد بقباضات الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، وتعميم قرار الامتناع عن السياقة لغير السواق على كامل ايام الاسبوع بداية من اليوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري بعد ان حدد لقاء الجهات تنفيذه على 3 ايام فقط كل أسبوع.
