حمزة فاوزي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن التكلفة المهولة للعنف الجسدي والأسري، والتي تصل لـ أزيد من ملياري درهم أي بمعدل 957 درهم للضحية الواحدة.
وأوردت المندوبية اليوم السبت في مذكرة لها توصلت ” الأيام 24″ بنسخة منها، أن ” الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70بالمائة (بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16بالمائة (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).
وبحسب المذكرة ذاتها فإن 85 بالمائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) وما يزيد عن 15 بالمائة (436 مليون درهم) للعنف الجنسي، كما أن كلفة العنف داخل الفضاء العائلي تقدر بحوالي 366 مليون درهم، إذ أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم أي ما يعادل 84بالمائة من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20 بالمائة من النساء الضحايا وأسرهن.
وواصلت المندوبية في مذكرتها الإفراج عن الارقام الصادمة التي تخص العنف الزوجي والعائلي، إذ بحسبها، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية، وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم، كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم، بحيث أنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.
أما فيما يخص الأماكن العمومية ذكر المصدر ذاته، أن من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تحمل 16.2 بالمائة منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم، منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80 بالمائة من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي.
وجاءت أرقام المندوبية خلال بحث أجرته سنة 2019 وأفرجت عن نتائجه اليوم السبت، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
