أعلنت الهيئة الأميركيّة لتنظيم الاتصالات (إف سي سي)، أمس (الجمعة)، حظر المعدّات وخدمات الاتّصالات التي تُقدّمها خمس شركات صينيّة، بينها «هواوي» و«زد تي إي».
ويستهدف القرار شركات تُعد تهديداً للأمن القومي للولايات المتّحدة، ولا يُسمح بموجبه إعطاء إذن لتسويق أي منتج جديد على الأراضي الأميركيّة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشمل القرار شركتَي «هواوي» و«زد تي إي»، اللتين خضعتا في الماضي لقواعد مماثلة، وكذلك يشمل شركتَي «ديهوا» و«هيكفيجن» اللتين تُقدّمان معدّات مراقبة بالفيديو، إضافة إلى شركة «هايتيرا» المتخصّصة في معدّات الراديو.
أمّا المنتجات التي سبق للهيئة الأميركيّة لتنظيم الاتّصالات أن رخّصتها، فستبقى كذلك في الوقت الحالي.
وقالت رئيسة الهيئة الأميركيّة لتنظيم الاتّصالات جيسيكا روزنوورسيل، في بيان، إنّ «هذه القواعد الجديدة تمثّل جزءاً مهماً من الإجراءات المتّخذة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات للأمن القومي تُستخدم (فيها) معدّات اتّصالات». كذلك، تعمل الهيئة على إعادة درس التراخيص التي سبق أن مَنَحتها.
وامتنع متحدث باسم «هواوي» عن التعليق على القرار لدى اتصال وكالة الصحافة الفرنسية به.
وعلى غرار السياسة التي اتّبعها سلفه دونالد ترمب، اتّخذت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن موقفاً حازماً تجاه مصنّعي معدّات الاتّصالات الصينيين الذين يُشتبه في أنّهم يتجسّسون لصالح بكين.
وفي 2019، حظرت واشنطن معدات «هواوي» وخدماتها.
