المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون
المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون
ترجعت المملكة، في مؤشر سيادة القانون لسنة 2022، الذي تصدره مؤسسة مشروع العدالة العالمية، حيث احتل المرتبة 94 على المستوى العالمي، موقعا على تراجعات في لائحة ضمت هذه السنة 140 دولة.
وعلى المستوى العربي، حل المغرب في المرتبة الخامس، خلف الإمارات العربية المتحدة المتصدرة (37 عاليا)، تلتها الأردن (61 عالميا)، ثم تونس (71 عالميا)، والجزائر (89 عالميا)، وفق المصدر ذاته.
ويستند مؤشر سيادة القانون على ثمانية عوامل أساسية : صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ القانون، العدالة المدنية والعدالة الجنائية.
ومنذ 2016 إلى هذه السنة، تعرف المملكة تراجعات في هذا المؤشر، إذ تراجع المغرب من المرتبة 60 بـ 0.53 نقطة، خلال تلك السنة إلى الرتبة 94 في 2022 متحصلا على 0.48 نقطة.
في السنة الماضية، جاء المغرب في المرتبة التسعين أيضا، مع تسجيل 0.49 نقطة، وفي سنة 2020 احتلت المملكة المرتبة 79 من أصل 128 دولة شملها التقرير.
وحلت الدانمارك على رأس مؤشر سيادة القانون لهذا العام، بنقطة 0.90، في حين تذيلت فنزويلا الترتيب العالمي، موقعة على 0.26 نقطة.
