رداً على الانتقادات التي تحدثت عن «بطء» سير العمل، و«مد أمد الجلسات». أكد مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، أن المجلس في حالة «انعقاد دائم»، معلناً عن «قرب» بدء «المناقشات الفعلية».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا. وطوال الشهور الماضية تم تشكيل مجلس أمناء، وتحديد لجان ومحاور النقاش في القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتعرض القائمون على الحوار إلى انتقادات بسبب ما وصفوه بـ«بطء» سير الجلسات، وهو ما تم الرد عليه أكثر من مرة بالتأكيد على «ضرورة الإعداد الجيد حتى يخرج الحوار بالنتيجة المطلوبة».
وقال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية مساء (الجمعة)، إن «الجلسات الرئيسية للحوار الوطني ستبدأ خلال أيام»، مشيراً إلى أن «حواراً بهذا الحجم يتطلب عمقاً ودراسة وتأنياً لاتخاذ قرار بشأن الموضوعات المطروحة للنقاش».
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أكد في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، أن مجلس الأمناء في حالة «انعقاد دائم»، للإعداد لكافة تفاصيل الحوار الوطني، وقال إن «الحوار الفعلي لم يبدأ بعد، وكل ما يتم حالياً هو إجراءات للتحضير والتنظيم الدقيق للمناقشات»، لافتاً إلى أنه «خلال أيام سينتهي مجلس الأمناء من تحديد مواعيد اللجان الخاصة بالحوار الوطني، وأسماء المشاركين والمتحدثين والتواريخ، تمهيداً لبدء المناقشات الفعلية قريباً».
وأصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بياناً الجمعة، أشاد فيه بـ«نجاح» مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب27». وقال إنه «في إطار الانعقاد الدائم لمجلس أمناء الحوار الوطني، واستكمالاً للقاءات التحضيرية لبدء الجلسات النقاشية، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، (الأربعاء) اجتماعه الثالث عشر، لاستكمال بحث خطط عمل محاور ولجان الحوار الوطني».
وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته (السبت)، لاستكمال المناقشات ووضع الجدول الزمني لانطلاق المناقشات الفعلية، قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن «مجلس الأمناء يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من مناقشات المحورين الاقتصادي والسياسي، وسيتم الانتهاء قريباً من المحور المجتمعي».
وتعليقاً على الاتهامات لمجلس الأمناء بـ«إطالة مدة الحوار للحصول على عوائد مادية». قال محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، في تصريحات تلفزيونية مساء (الجمعة)، إن «اللائحة الخاصة بالحوار الوطني تنص على أن من يعملون في مجلس أمناء الحوار الوطني متطوعون»، وهو ما سبق أن أكده أكثر من عضو بمجلس الأمناء. وقال نجاد البرعي، الحقوقي وعضو مجلس الأمناء في تصريحات سابقة، إن «وجوده في الحوار الوطني هو عند تطوعي لا يتقاضى عنه أجراً».
ويستهدف «الحوار الوطني» في مصر استعادة «لحمة 30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف من قرى سياسية تشكل عام 2013، للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، ومنذ بداية جلسات «الحوار الوطني»، تم «استبعاد (الإخوان) من المناقشات».