قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يحدد مصير 2.8 مليون طلب تقنين - أخبار مصر
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يحدد مصير 2.8 مليون طلب تقنين - أخبار مصر
مع طرح مشروع قانون التصالح الجديد للمناقشة من خلال السلطة التشريعية، يراود المواطنون سؤالًا واحدًا وهو ما مصير 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الجديد؟، ونستعرض في التقرير التالي إجابة السؤال.
وأجاب عن السؤال، المادة الخامسة عشر في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ أتاحت مجموعة من الميزات لمن تقدم بطلب التصالح وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية، وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر.
وزيادة في التيسير على المواطنين، استثنى نص المادة العاشرة، الحالات التي قُبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، ودون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع.
نموذج 10
ومن أبرز النقاط التي يشملها مشروع قانون التصالح الجديد، الاعتداد بنموذج 10 كترخيص بناء، واستثناء القرى والنجوع من معاينة اللجان في حالة إذا كانت مخالفة البناء على مساحة أقل من 200 متر وارتفاع العقار عن أرضي و3 أدوار، كما أتاح مشروع قانون التصالح الجديد استكمال أعمال البناء للأعمدة والسقف بمجرد الحصول على نموذج 10، ومن التيسيرات التي يشملها القانون، الموافقة على فتح باب التقنين لكل المخالفات خارج الأحوزة العمرانية والملاصقة للمباني وبها مرافق، طبقًا للتصوير الجوي 30 سبتمبر الماضي.
خصم الغرامات من قيمة التصالح
ومن التيسيرات أيضًا، خصم المبالغ التي سُددت في غرامات مالية بشأن المخالفة وذلك من قيمة التصالح، مع وقف أي أحكام قضائية أو دعاوى بشأن الأعمال التي جرى تقديم التصالح عليها في مخالفات البناء .
