في بداية شهر مارس عام 2000 وقعت جريمة قتل مروّعة، إذ عثر عدد من أهالي منطقة مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة على أشلاء آدمية داخل صندوق قمامة، وإلى جوار الصندوق جثة لطفل يرتدي كامل ملابسه، دقائق وحضرت قوات الشرطة، وكان على رأسها اللواء طارق الجزار، الذي كان يشغل آنذاك منصب مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، وتمكّنت القوات من كشف غموض الواقعة بعد مرور قرابة 25 يومًا، وسجلت التحريات والتحقيقات واعترافات الجاني «مدير مدرسة»

أشلاء آدمية وجثة طفل

«الجاني أقدم على ارتكاب جريمة مروّعة» هذه الكلمات قالها اللواء طارق الجزار، للقوة المرافقة له في أثناء فحص البلاغ، وذلك بمجرد مشاهدته مكان الواقعة، وكان فريق البحث قد وصل قرابة السابعة صباحًا بمجرد تلقي البلاغ من رواد منطقة مصر الجديدة، دقائق وحضر محقق النيابة وكان بصحبته الأدلة الجنائية، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا في محيط مسرح الجريمة، وبدأ المحقق في مناظرة الجثة الأولى، الجثتين وتبين أنها لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وبمناظرة جثمان الطفل تبين أنه في السابعة من عمره ويرتدي كامل ملابسه، ولم تظهر عليه أي علامات إصابات أو جروح أو طعنات، مما رحج أنَّ الوفاة نتيجة «الخنق» نظرًا لوجود سحجات حول الرقبة، وقرر المحقق عرض الجثمانين على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

بينما كان المحقق يناظر الجثتين، كان اللواء طارق الجزار يتحدث مع فريق البحث المكون من قوة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة وضباط من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ومفتشى الأمن العام عن تفاصيل خطة البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة التي استهدفت «فحص بلاغات التغيب، البحث عن باقي أجزاء جثة الضحية في المناطق القريبة، أيضًا تعميم صورة الطفل في المنطقة والأقسام المجاورة، للوصول إلى أو معلومات تقود فريق البحث لفك لغز القضية».

لم ينته اللواء الجزار من حديثه، وتدخل المحقق وكشف تفاصيل المعاينة والمناظرة وجاءت كالتالي: «الجثة لسيدة لقت حتفها منذ يومين أو أكثر، نظرا لما ظهر في المناظرة، وأن الجاني استخدام آلة حادة، والطفل -الضحية الثانية- قتل خنقا، ولا توجد بيه أي طعنات أو جروج أو كدمات في جسده»، وعقب الانتهاء من سماع المناظرة والانتهاء من عرض خطة البحث، بدأ فريق البحث في تنفيذ الخطة للوصول لمرتكب الجريمة.

«علامة تجارية» تقود المباحث لحل اللغز

بمجرد الانتهاء من المناظرة واستعراض خطة البحث، بدأت فرق البحث في تنفيذها، واستهدف فريق من المباحث فحص بلاغات التغيب، وفريق آخر استهدف مناقشة عدد من الشهود، ومحاولة الوصول إلى أي شاهد يدلي بمعلومات عن الجاني أثناء التخلص من الجثمانين، ولم يتوصل فريق البحث خلال 10 أيام لأي معلومات تفيد في حل القضية، هنا بدأ اللواء طارق الجزار فحص مكان البلاغ مرة أخرى ومناظرة جثمان الطفل وملابسه، وأثناء ذلك شاهد علامة تجارية على ملابس الطفل، وبدأت القوات في البحث عن المصنع الذي ينتج تلك الملابس ويحمل العلامة التجارية، وفحصت القوات عددًا كبيرًا من المصانع في القاهرة الكبرى وعدد المحافظات، واستمر ذلك نحو أسبوع حتى توصلت القوات إلى أن ذلك المصنع في السويس، وانطلقت قوة من المباحث إلى مكان المصنع وتبين أنه مغلق منذ فترة.

لم يتنه البحث، توصلت تحريات المباحث إلى صاحب المصنع ومحل إقامته، وتوجهت قوة من المباحث آنذاك إليه، وتمت مناقشته حول العلامة التجارية، وأكّد أنَّ ملابس الطفل من منتجات المصنع الذي يملكه، وأنه أغلق المصنع منذ فترة لمروره بضائقة مالية، وأن تلك الملابس خاصة بإحدى المدارس، وأدلى بمعلومات الخاصة بالمدرسة المتعاقدة معه على إنتاج الملابس.

وعقب الانتهاء من مناقشة مالك المصنع، توجهت قوة من المباحث الى المدرسة، والتقى الضباط مع مديرة المدرسة، وعرضت عليهم صورة الطفل وملابسه، وتعرفت عليه، قائلة إنَّه طالب لديهم في المدرسة ومقيم مع والدته في المنطقة نفسها، وأدلت بمعلومات عن محل إقامته، وعقب الانتهاء من سماع أقوالها، تحرك ضباط المباحث إلى هناك، وبمجرد وصولهم تعرف الجيران على صورة الطفل، وأكّدوا أنَّه يقيم بصحبة والدته منذ انفصالها عن زوجها -والد الطفل- لكنها غادرت منذ شهرين إلى القاهرة، وتزوجت من مدير إحدى المدارس بمنطقة دار السلام، وتحركت المباحث إلى عنوان الزوج في دار السلام.

آثار دماء

تمّ استئذان النيابة العامة، وصعد اللواء طارق الجزار، وكان بصحبته قوة من قسم شرطة مصر الجديدة، إلى شقة مدير المدرسة -الزوج المشتبه فيه- وطرقت القوات باب الشقة، وتبين أن الزوج في عمله، انتظرت القوات قرابة 6 ساعات أمام العقار، وبمجرد ظهور الزوج، توجه له اللواء طارق الجزار،  وسأله عن زوجته وابنها، ليرد أن زوجته تركت المنزل منذ 6 أيام بسبب خلافات بينهما وأنه ينوي الانفصال، ولا يعرف عنها أي معلومات.

كان ذلك الحديث الدائر بين اللواء طارق الجزار والزوج قبل صعودهما الى الشقة، وقبل مغادرة المباحث عقار الزوج، طلب اللواء طارق الجزار دخول الشقة ومعاينة غرفة الزوجة، وبمجرد فتح باب الشقة، حاول الزوج غلق باب الحمام بسرعة، إلا أنَّ اللواء طارق الجزار والقوة المرافقة له، شاهدوا علامات الارتباك على الزوج، ودخل أحدهم الحمام وشاهد آثار دماء وباقي جثة الضحية.

تمّ التحفظ على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة، ودون أي مقدمات اعترف الزوج بارتكاب الواقعة قائلًا في محضر الشرطة: «قالت ليا كلمة ضايقتني.. ضربتها لحد ما ماتت في يدي، وأنهيت حياتها بسكين، ثم فعلت ذلك مع ابنها»، تم إحالة المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت قرارًا بإعدامه، ونفذت الجهات المختصة حكم الإعدام على المتهم.