قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر اليوم الأحد إن رواتب القطاع العام في البلاد لن تكون قادرة على مواكبة التضخم المرتفع، فيما تواجه البلاد موجة من النزاعات العمالية.
وتنتشر الإضرابات عبر شبكة النقل البريطانية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام.
وبحسب "رويترز"، سجل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 في المائة في أكتوبر، لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من يوليو إلى سبتمبر، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 2.4 في المائة سنويا، في حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8 في المائة.
وقال هاربر "أعتقد أن زيادات الأجور التي يمكنها مجاراة معدل التضخم أو تجاوزه.. لا يمكن تحملها".
وأضاف لشبكة سكاي نيوز "نريد أن نمنح جميع العاملين في القطاع العام الذين يعملون بجد زيادات لائقة في الأجور. لكن لا يمكن أن تتجاوز الزيادات في الأجور معدل التضخم. ليس هناك أموال لتوفير ذلك. لم يحدث هذا حتى في القطاع الخاص".
وقال وزير المالية جيريمي هنت في بيان الميزانية في 17 نوفمبر إن معاشات التقاعد الحكومية ومعظم المزايا سترتفع تماشيا مع التضخم، لكنه أعلن عن خطة طويلة الأجل بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) سنويا لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.