أكد تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى "سيبال"، إن القارة اللاتينية تعانى من فقر مدقع يؤثر على 32.1% من السكان أي ما يعادل 201 مليون شخص، وذلك بحلول نهاية 2022.
وقال السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، خوسيه مانويل سالازار زيريناخس، خلال عرضه: "إن سلسلة الصدمات الخارجية والتباطؤ فى النمو الاقتصادى، والانتعاش الضعيف للعمالة وارتفاع التضخم، تعمق وتطيل الأزمة الاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، وفقا لصحيفة "كوبا ديباتى" الكوبية.
وتشير التوقعات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن مؤشر الفقر يظهر انخفاضًا طفيفًا قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 32.3٪. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الفقر المدقع ، الذي ارتفع 0.2 % في نفس الفترة ، ليستقر عند 13.1٪.
تقول اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "تشير هذه الأرقام إلى أن 15 مليون شخص إضافي سيكونون في حالة فقر مقارنة بالوضع السابق للوباء ، وأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع سيكون أعلى بمقدار 12 مليونًا عن العدد المسجل في عام 2019".
وبحسب الدراسة، فإن المستويات المتوقعة للفقر المدقع في عام 2022 "تمثل انتكاسة ربع قرن للمنطقة".
وبهذا المعنى ، فإن البطالة المتوقعة لعام 2022 تظهر أيضًا انتكاسة لمدة 22 عامًا وتؤثر بشكل خاص على النساء ، حيث يُظهر معدل البطالة بالنسبة لهن زيادة من 9.5٪ في عام 2019 إلى 11.6٪ في عام 2022 ويعاني أيضًا من "فجوات كبيرة بين الجنسين".
وتضيف اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن المنطقة "عانت من أطول تعتيم تعليمي على المستوى الدولي (بمتوسط 70 أسبوعا من إغلاق المؤسسات مقارنة بـ 41 أسبوعا في بقية العالم) ، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة من قبل من حيث الوصول والإدماج والجودة.
