قضت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد بتسليط حكما قضائيا يقضي بعقوبة وزير التضامن الوطني السابق “جمال ولد عباس” ب 4 سنوات حبسا نافذ و4 مليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة ممتلكاته الوزير السابق للتضامن وجهت له تهما ثقيلة تتعلق بمتابعته باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف دولة الكويت والسعودية للجزائر لإعانة عائلات ضحايا الإرهاب حيث وجهت ل”جمال ولد عباس” جنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. والجدير بالذكر أن هيئة دفاع “جمال ولد عباس ” كانت قد استأنفت في الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة اساءة استغلال الوظيفة وإلزامه ان يدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
عادل أمين
