يسير الوضع بالمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة بسرعة كبيرة نحو الإنفجار و تعطيل مصالحه،لاسيما بعد رفض المصادقة على الميزانية خلال دورتين سابقتين، قبل أن يتم مراسلة والي سكيكدة.و حملت مجموعة من اعضاء المجلس الشعبي لولاية سكيكدة مسؤولية من آل اليه وضع المجلس من تعطيل و تعليق لمهامه لرئيس المجلس الشعبي الولائي، من خلال عدم مبادرته إلى تقديم اقتراحات تفضي إلى تقريب وجهات التظر بين مختلف الكتل السياسية المشكلة للمجلس، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع و تأزيمه، حسب نص الرسالة الموجهة لوالي سكيكدة و نسخة عنها لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و الصحافة و الاعلام،و جاء فيها أن رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني أكد في كل مناسبة فشله في إدارة التنافس السياسي داخل المجلس، من خلال عدم وضع آلية للنقاش و الحوار و ادارة شفافة لمهامه، مما يبقيه على نفس المسافة من الجميع، لتؤكد مجموعة النواب الموقعة تبرؤها من الوضعية التي وصل اليها المجلس الشعبي لولاية سكيكدة، مشددين على اتخاذهم مايرونه مناسبا طبقا لاحكام قانون الولاية من اجراءات خدمة للسير العادي للمجلس و صونا لحقوق مواطني الولاية.و كانت مجموعة النواب قد لخصت ما وصفتها بالممارسات غير القانونية التي اتصف بها رئيس المجلس و كيفية ادارة المجلس من قبل كتلته الحزبية من خلال الواقع التسلطي و التسيير الاحادي و الحزبي الضيق بعيدا عن ادبيات التسيير التشاركي للمجالس المتعددة و يتسم ذلك في التنصل من التحالف السياسي المبرم بين الافلان صاحب الرئاسة و حزبي الارندي و صوت الشعب و الذي نتج عنه سيطرة الحزب العتيد على الغالبية الساحقة من الهياكل 8 من أصل 13 الامر الذي لا يعكس التمثيل النسبي 23 بالمئة، إلى جانب الاستحواذ الكلي و المفضوح على اللجان الخارجية التي يتم اختيارها على اساس الكفاءة و ليس الانتماء الحزبي في: إحكام السيطرة على المعلومات المتعلقة بالمجال التنموي للولاية لدى نفس المجموعة مما قوض عمل اللجان و افراغها من محتواها، عدم جدية رئيس المجلس في التسيير خاصة و أنه في كل مرة يدعو لانعقاد مكتب المجلس الا و يلغى او يؤجل ، و ان انعقد يكون دون فعالية و لا يفضي إلى نتائج تذكر و ترقى الى مستوى تحديات الولاية في كل القطاعات، التعنت في عدم ادراج المسائل الحيوية و القطاعات ذات الأولوية للنقاش في كل دورات المجلس السابقة و على رأسها قطاع الصحة، الاشغال العمومية، النسيج العمراني القديم، التحسين الحضري، السكن، التشغيل، الاستثمار و غيرهم، الغياب المتكرر لرئيس المجلس الشعبي الولائي خارج الولاية، غير المبرر دون تعيين من ينوب عنه، و هذا للتفرغ إلى نشاطه الحزبي مستغل الوسائل المادية و البشرية للمجلس، تحول مقر المجلس و خاصة مكتب الرئيس إلى ملحقة لنشاطه الحزبي على حساب مهامه التي ينص عليها قانون الولاية، مواصلة رئيس المجلس و مجموعته سياسة استدراج بعض الاعضاء من الكتل الاخرى، و هذا قصد تشكيل اغلبية وهمية ، يتبين فشل هذا المسعى عند عقد كل دورة. و حسب نص المراسلة دائما فإن مجموعة النواب الموقعين أوضحت أنه و بالعودة لدورة 9 نوفمبر التي تم تعليق اشغالها بعد انسحاب معظم اعضاء المجلس في سابقة تعد الاولى من نوعها على المستوى الوطني، فإنهم يجهلون لحد الآن مصيرها ما إذا كانت قد الغيت أو أجلت، معتبرين الامر بغير المسؤول و غير المقبول و يتحمل تبعاته قانونا رئيس المجلس الشعبي الولائي، الذي يواصل حسبهم تنصله من التزاماته القاضية بمراجعة هياكل المجلس التي ثبت محدودية أدائها و عدم تجانسها و تمثيلها لغالبية الاعضاء، حيث و في هذا الصدد وعد رئيس المجلس بإدراج هذه المطالب في الدورة الثانية للمجلس إلا أن ذلك لم يتم، ثم وعد بادراجها خلال الدورة الثالثة ليتفاجأ الجميع بعدم ادراج نقطة التعديل في جدول الاعمال، و على اثر انسحاب الاعضاء و تعليق الاشغال انعقدت جلسة مغلقة بين اعضاء المجلس تحت رئاسة رئيس المجلس و بحضور مدير التقنين و الشوؤن العامة، اين كان حينها مطلب الاغلبية و هي 31 عضو من أصل 43 مقعد يضمه المجلس الشعبي لولاية سكيكدة، هو الاعلان عن تغيير جميع اللجان و النيابات و تشكيل لجنة تتولى اعادة هيكلة المجلس من جديد، إلا أن الامر قوبل بالرفض المطلق من قبل رئيس المجلس و تبين لاحقا أن هذا الاخير كان هدفه الحقيقي من الجلسة المغلقة ربح الوقت و عدم تحمل المسؤولية تضيف المراسلة.