الدار- خاص
كشفت وزارة الداخلية عن توصل اللجنة العليا للحالة المدنية ب1795 طلب لاستبدال الأسماء العائلية وذلك خلال الفترة الممتدة من 19
شتنبر 2020 إلى 15 أبريل 2021، والتي تمت إضافتها إلى الملفات المتبقية عن الفترة السابقة وعرضت على اللجنة العليا للحالة المدنية خلال اجتماعاتها الثلاث المنعقدة في مارس ويونيو وشتنبر 2022.
وأوضحت الوزارة، حسب ما ورد في حصيلتها لسنة 2022، أن 1116 ملفا، صدرت بشأنه عشرة مراسيم (3 مراسيم جماعية و7 مراسيم فردية) وجهت كلها إلى رئيس الحكومة، قصد
المصادقة والتوقيع عليها، على أن يتم العمل على نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، طبقا للمسطرة المتعلقة بتنفيذ مرسوم
استبدال الإسم العائلي.
وفي ما يتعلق باختيار الأسماء الشخصية، أفادت الوزارة أنه تم التوصل خلال الفترة المذكورة بـ 9 استشارات بخصوص اختيار
الأسماء الشخصية وقد تم الرد عليها جميعها، كما تم التوصل بـ 206 طلبا من أجل إصلاح وإدخال كتابة الإسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم، تمت الاستجابة لها.
وبخصوص الحملة الوطنية لتعميم تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، فأكدت الوزارة أنها
تعمل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية على تتبع سير الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين، مشيرا إلى أنه تم
إلى حدود 31 غشت 2022 تسجيل 106 ألف و944 شخصا في الحالةالمدنية، منهم 88 ألف و517.
كما بلغ عدد الأحكام التصريحية الصادرة في هذا المجال 97 ألف و136 حكما، بينما وصل عدد الملفات التي تم عرضها على القضاء 103 ألف ملفا، تضيف وزارة الداخلية والتي أشارت إلى أن
الحملة لا زالت مستمرة، وأن التنسيق قائم بين المصالح المختصة بوزارة الداخلية والسلطات القضائية والنيابة العامة بهدف تصفية جميع الملفات المعروضة على المحاكم.
