ينطلق، اليوم، المؤتمر السعودي للقانون، الذي تقيمه الهيئة السعودية للمحاميين، برعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمقام في جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بعنوان «بيئة قانونية لأعمال مستدامة».
المؤتمر الذي يأتي في دورته الرابعة ويستمر لمدة 3 أيام، يتضمن محاور هامة في دورته لهذا العام، أهمها دور الهيئة السعودية للمحامين، ومهنة المحاماة، والممارس الموثوق، يصاحب ذلك تخصيص ورش عمل وجلسات للتطور القانوني، وبعض المواضيع المتعلقة بالتطورات في القطاعات القانونية، بما في ذلك التقنية القانونية والأنظمة التقنية.
ومن أبرز الورش والجلسات الحوارية التي ستعقد خلال مدة المؤتمر، جلسة حوارية بعنوان إستراتيجية وزارة العدل وتطلعاتها وأمالها في القطاع الحكومي، وجلسة حوارية حول التطورات القانونية في المملكة العربية السعودية، وورشة عمل حول التحديات والفرص للإدارات القانونية، وآخرى حول التنظيم القانوني لمكاتب المحاماة الأجنبية، وجلسة حوارية بعنوان مستقبل المنشآت القانونية وصناعة الشراكات والتحالفات، وورشة عمل بعنوان الاعتماد المهني السعودي للقانونيين.
المؤتمر الذي يأتي في دورته الرابعة ويستمر لمدة 3 أيام، يتضمن محاور هامة في دورته لهذا العام، أهمها دور الهيئة السعودية للمحامين، ومهنة المحاماة، والممارس الموثوق، يصاحب ذلك تخصيص ورش عمل وجلسات للتطور القانوني، وبعض المواضيع المتعلقة بالتطورات في القطاعات القانونية، بما في ذلك التقنية القانونية والأنظمة التقنية.
ومن أبرز الورش والجلسات الحوارية التي ستعقد خلال مدة المؤتمر، جلسة حوارية بعنوان إستراتيجية وزارة العدل وتطلعاتها وأمالها في القطاع الحكومي، وجلسة حوارية حول التطورات القانونية في المملكة العربية السعودية، وورشة عمل حول التحديات والفرص للإدارات القانونية، وآخرى حول التنظيم القانوني لمكاتب المحاماة الأجنبية، وجلسة حوارية بعنوان مستقبل المنشآت القانونية وصناعة الشراكات والتحالفات، وورشة عمل بعنوان الاعتماد المهني السعودي للقانونيين.
