أكد د. حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزير التعليم العالى الأسبق، أن حجم الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال 8 سنوات وصل إلى 30 مليار جنيه. وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية قامت بدعم الإمكانيات العينية والبشرية خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة بمختلف المجالات، ما أسهم فى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن عملية التطوير داخل القطاع الطبى للمستشفيات الجامعية؟

- شهدنا أكثر من عملية تطوير؛ منها إصدار قانون المستشفيات الجامعية، وقانون الأبحاث الإكلينيكية، وقانون المجلس الصحى المصرى، وهى ثورة تشريعية غيّرت شكل التعليم الطبى فى مصر، والممارسة الطبية ساهمت فى تقديم خدمة طبية متميزة، وقانون المجلس الصحى فى مصر ينظم الوضع الطبى عامة، وحصول الأطباء على شهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية التى تمنح فى الجامعات، وأصبح لدينا «البورد المصرى» بصفة عامة فى التخصصات كالأورام والباطنة وغيرهما، وسيؤدى هذا إلى تمكين الأطباء من استكمال دراستهم المهنية.

«خالد»: المستشفيات الجامعية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة

كما أن هناك تكاملاً بين قطاع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة من أجل تقديم خدمة طبية متميزة، والحقيقة فترة تولى الدكتور خالد عبدالغفار مهام وزارتى التعليم العالى والصحة شهدت تكاملاً بين القطاعين أسهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية للمواطن وكذلك تدريب الأطباء الموجودين لدى وزارة الصحة.

كيف تقيّم مستوى الخدمة المقدمة للمرضى حالياً؟

- الخدمة تطورت جداً، وخير دليل على ذلك تحسن جودة الخدمة المقدمة للمرضى فى السنوات الأخيرة من خلال المبادرات التى دشنتها الدولة كمبادرات «القضاء على قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سى وصحة المرأة و100 مليون صحة»، والأمر الثانى يتعلق بمبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض سواء الأورام أو غيرها، خاصة أن الاكتشاف المبكر يسهم فى علاج المرضى مبكراً ويقلل أيضاً من تكلفة العلاج، خاصة فى الأمراض المتعلقة بالأورام، ونجاح المبادرة الخاصة بفيروس سى أسهم وساعد فى الحد من انتشار الأورام الخاصة به، وأسهم فى العلاج.

وكيف تقيّم دعم الدولة المصرية والرئيس السيسى لتطوير القطاع الطبى؟

- الدولة تقدم للقطاع دعماً غير مسبوق بمختلف القطاعات ودعم الإمكانيات المادية والبشرية فى مصر زاد فى عهده للأضعاف وزاد بصورة كبيرة لمختلف القطاعات وحتى التدريب تغير وتطور بصورة كبيرة فى المستشفيات التابعة له ولوزارة الصحة.

وماذا عن تطوير القطاع فى تقديم الخدمة الطبية؟

- الخدمة تطورت كثيراً فى المستشفيات الجامعية ويستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن سنوياً يحصلون على الخدمة، وتنقسم لـ3 مستويات؛ الأول يتمثل فى الرعاية الأولى لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها المنتشرة بالوحدات والقرى، والثانية للقطاع الخاص، والثالثة بالمستشفيات الجامعية و70% من المرضى يتم علاجهم بالمستشفيات الجامعية.

مشروع الميكنة

مشروع ممتاز وكان يحتاجه القطاع الطبى فى مصر من أجل تحقيق التكامل بمختلف القطاعات والتواصل من خلال شبكات مرتبطة بعضها ببعض من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتلبية الإرشادات العلاجية لرعايتهم وكذلك توفير الجهد والوقت، وخير دليل على ذلك ما يتم بشأن أسرة الرعاية المركزة والخدمة المقدمة للمرضى.