شهد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيه مساهمين بين الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي؛ لإنشاء شركة تحت اسم أرض  مصر للصوامع ‏والتخزين.

وأشار وزير ‏التموين، إلى أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من ‏خلالها أو بالمشاركة مع الغير.

ولفت إلى أن الشركة ‏الغرض من إنشائها أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد ‏السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.

وشدد ‏على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل ‏جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد. ‏

ومن جانبه، قال اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين، إن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون ‏جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنية بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك ‏الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله ‏أولى، وأضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة ‏القابضة ب 82 هنجر والبنك الزراعي ب 72 شونة، والمرحلة الثالثة ‏تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي ‏بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري - الهيئة ‏العامة للسلع التموينية.‏

وفي ذات السياق، أشاد علاء فاروق، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي، بالجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على ‏أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى ‏‏3.6 مليون طن.

ووجه الشكر لوزير التموين على دعمه لكل ‏المشروعات ودعمه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة ‏والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة ‏وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.

وأكد على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذي سيعود بالنفع على كافة الاطراف المعنية ولا سيما في الانشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.