عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، عن رفضها للتوصيات المقدمة من قبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مدونة الأسرة، مستغربة “إصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة”.
الأمانة العامة للحزب، اعتبر أن أدوار المجلس المؤطرة بالقانون والتي تجعل منه مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية، داعيا جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى التزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة.
وأضاف أن معالجة إشكاليات تطبيقها تستند على الشريعة الإسلامية وقطعياتها في الموضوع، وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والاملاءات الخارجية.
وعبّر الحزب عن رفضه لما عرفته تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من إقصاء كامل لتيار أساسي داخل المجتمع، وما تكرسه هذه التركيبة من هيمنة تيار سياسي وإيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الاستشارية.
ولفت إلى أن تركيبة مجلس الحبيب المالكي “لا تراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني، ولاسيما في هيئة دستورية استشارية معنية بالمساهمة في رسم توجهات قطاع استراتيجي له علاقة كبيرة بثوابت المملكة وهويتها ومرجعيتها الإسلامية واختياراتها الحضارية، ومستقبل الوطن والمواطنين”.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، استنكر ما اعتبره، إقصاء تعرض له حزب البيجيدي والنقابة المقربة منه، الاتحاد الوطني للشغل، من تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. متسائلا في كلمة له على هامش الؤتمر الوطني الثاني لنساء العدالة والتنمية: “أليس في حزب العدالة والتنمية كفاءة واحدة تستحق التواجد بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين”، معبرا عن استغرابه من تشكيلة المجلس وطبيعة أعضائه.
