عبدالمنعم سعيد يرفض تعديلات قانون التصالح: لا يتناسب مع الجمهورية الجديدة
عبدالمنعم سعيد يرفض تعديلات قانون التصالح: لا يتناسب مع الجمهورية الجديدة
أعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، مؤكدا أنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.
وأشار خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".
وأوضح، أن الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.
وكان قد أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، على حرصه منح الكلمة لأكبر عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة لا سيما للأعضاء الملتزمين بالتسجيل قبل انعقاد الجلسة ووفقا للأعراف والشروط الخاصة بالجلسة العامة وفقا للائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى أن 55 نائبا تحدثوا خلال جلسة أمس لمناقشة مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي يتم فيها استكمال مناقشته اليوم.
