أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أبوحجازي بشأن اعتبار مادة التربية الدينية في التعليم ما قبل الجامعي مادة أساسية وإضافتها للمجموع الكلي.

وأكد النائب محمد أبوحجازي، مقدم الاقتراح برغبة في اقتراحه أن مادة التربية الدينية تكتسب أهميتها من كونها تستهدف تربية النشء تربية سليمة قائمة على التسامح والرفق والتراحم، وغيرها من الأخلاق الحميدة التي تعمل على تنظيم سلوكيات الفرد وتعاملاته مع المحيطين به، ما يسهم في تجنب حالات التخبط الناشئ عن غيبة القيم الموجهة للسلوك، وما يؤدي إليه ذلك من عجز الفرد عن تحديد التوجه الصحيح لأفعاله وعجزه عن التمييز بين الصواب والخطأ.

وأضاف: من ثم فإن مادة التربية الدينية تسهم في تكوين جيل يتسم بالاتزان النفسي بعيدًا عن التشدد والتطرف وما يستتبعه من سلوكيات منحرفة، وجرائم لعل آخرها جريمة قتل طالبة بجامعة المنصورة علي يد زميلها. وتابع: من هنا ونظرا لأهمية التوعية بتعاليم الدين، من المقترح أن يتم اعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية في التعليم ما قبل الجامعي وإضافتها للمجموع الكلي للدرجات، حتى يوليها الطلاب الاهتمام الكافي وحتى تؤتي الثمار المرجوة منها، نظرا لأن عدم إضافتها إلى المجموع يؤدى إلى تهميشها من قبل الطلاب وعدم الاهتمام بها.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة- ومحال من مجلس النواب- بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، حيث بدأ المجلس فى مناقشة التقرير خلال جلسته العامة، أمس.

وانتظم مشروع القانون في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.