وبحسب تقرير لـ«نيل بوي»، أدى أنور إبراهيم اليمين الدستورية كرئيس للوزراء العاشر لماليزيا يوم الخميس الماضي، بعد أن عينه الملك للبلاد لقيادة حكومة وحدة تاريخية.

تحول ملحوظ

واشار التقرير إلى أن التعيين بمثابة تحول ملحوظ في حظوظ سياسي كان يُنظر إليه على أنه زعيم دائم الانتظار للمنصب ولا يحصل عليه.

وأشار إلى أنه رغم وجود إبراهيم في القمة، لكن هناك مخاطر تهدد استمرار وجوده في السلطة.

ومضى يقول: بعد ملاحقة منصب رئاسة الوزراء لمدة 3 عقود وقضاء 9 سنوات في السجن بتهمة يقول "إنها ذات دوافع سياسية"، أصبح لزعيم المعارضة المخضرم البالغ من العمر 75 عامًا الآن فرصة للقيادة بعد أزمة سياسية استمرت 5 أيام تقريبًا، بعدما أسفرت الانتخابات العامة في 19 نوفمبر عن برلمان معلق.

ظروف صعبة

ونقل التقرير عن بريدجيت ويلش، الباحثة الفخرية المشاركة في معهد أبحاث آسيا بجامعة "نوتنغهام" في ماليزيا، قولها "كان يقاتل طويلًا من أجل المنصب، وكان الناس يفترضون أنه لن يحصل عليه، الآن أصبح رئيسًا للوزراء، لكنه جاء في ظل ظروف صعبة للغاية".

ومضى التقرير يقول، لعب ملك ماليزيا، أو يانغ دي بيرتوان أغونغ، دورًا مركزيًا في حل المأزق السياسي من خلال الاجتماع مع قادة التحالف وزملائه الحكام، وفي النهاية استخدم نفوذه لتشجيع تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتابع، هذه هي المرة الثالثة التي يختار فيها الملك رئيسًا للوزراء خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، على الرغم من أنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك بعد الانتخابات.

انتقال سلمي

وأردف، مع ذلك، فإن صعود أنور يمثل ثاني انتقال سلمي لماليزيا للسلطة من خلال صندوق الاقتراع منذ عام 2018، الذي تحقق دون أن يشكك أي طرف في شرعية النتائج.

وأشار إلى أن العديد من المراقبين يرون بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، في استبدال نظام التحالف المهيمن الذي حدد السياسة الماليزية منذ الاستقلال بمشهد أكثر تنافسية وانقساما.

وأضاف، حصلت كتلة "باكاتان هارابان" التي يقودها أنور على 82 مقعدًا برلمانيًا في صناديق الاقتراع، وهو أكبر عدد من مقاعد أي ائتلاف، ولكنه لا يكفي لأغلبية بسيطة تقدر بـ 112 مقعدًا لتشكيل حكومة، لكن مقاعد الكتلة تعززت عندما قدم باريسان ناسيونال BN) )، أطول تحالف حكم في ماليزيا، وحزب غابونغان بارتي ساراواكGPS) ) دعمهما لحكومة الوحدة.

مهمة لا يحسد عليها

ونقل عن جيمس تشين، أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة تسمانيا، قوله: سعداء جدًا بتعيين أنور رئيسًا للوزراء، هو معروف دوليًا بصفته ديمقراطيًا مسلمًا، وسيحظى تعيينه بالإشادة على نطاق واسع في الساحة الدولية، خاصة من قبل الغرب.

واستطرد التقرير، "سيواجه رئيس الوزراء الماليزي الجديد على الفور تحديات سياسية واقتصادية، بدءًا بالمهمة التي لا يحسد عليها وهي تشكيل حكومة يقبل بها مؤيدو ائتلافه.

وكانت هناك تكهنات على نطاق واسع بأن محمد حسن، نائب رئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدةUMNO) )، حزب الجبهة الوطنية الماليزية، قد يتم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء.

ونقل عن «أوه إي صن»، الزميل البارز في معهد سنغافورة للشؤون الدولية، قوله، "لا أعتقد أن هذه الإدارة الحكومية بالذات ستكون أكثر أو أقل استقرارًا من الإدارة السابقة، سيظل هناك الكثير من المؤامرات والاقتتال الداخلي والأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بالحكومة لانتزاع منصب رئيس الوزراء.