استغربت جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، لما اعتبرته “تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بالشركة، لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، كما أعربت عن استغرابها لـ”رجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.
ورفض المكتب التنفيذي للجبهة، في بلاغ له “أن يكون ذلك مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”، محملا المسؤولية للحكومة في “تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام”.
واعتبر المكتب ذلك “سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم”.
وندد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بما اعتبره “سياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة”، مطالبا إياه بالاستعجال للبث في شكاية الكونفدرالي الديمقراطية للشغل، المطروحة منذ نونبر 2016، المتعلقة بشبهة تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات.
وطالب المكتب التنفيذي “بتغيير فوري” لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم “مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة”.
