قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى عدد من التقارير الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعى المصرى، إنها استطاعت تحقيق العديد من الاكتشافات فى الغاز لتلبية احتياجات الدولة والتوجه إلى التصدير، فضلاً عن جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية للدولة وتحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة من خلال شراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر مثل شركات إينى الإيطالية، أباتشى الأمريكية، بى بى الإنجليزية، وشل الهولندية.

وخلال فترة قصيرة استطاع قطاع الغاز الطبيعى المصرى تحقيق عدد كبير من الإنجازات ساهمت فى جعل الدولة المصرية على الخريطة الدولية والعالمية للغاز الطبيعى وأحد أهم المصدرين فى المنطقة، حيث حققت الدولة اكتشافات عديدة مهمة للقاع من خلال اكتشاف حقل نورس بدلتا النيل، وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، وكشف حقل «ظهر»، الذى يعتبر أكبر كشف غاز طبيعى بالبحر المتوسط ومن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعى بالعالم.

وبحسب بيانات الوزارة استطاعت الدولة المصرية رفع كمية إنتاجها من الغاز الطبيعى من 4 مليارات قدم مكعب يومياً خلال عام 2015 حتى وصل إلى نحو 7.1 مليار قدم مكعب، وساهم هذا الارتفاع فى زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى المسال خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، وهو ما جاء نتيجة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز من مصنع إدكو، وتشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط، حيث إنه تم تصدير غاز طبيعى بقيمة 3٫9 مليار دولار، تعادل 63 مليار جنيه، بسبب زيادة الأسعار العالمية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022.

«البترول»: نحتل المركز الثاني للإنتاج على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والـ14 عالمياً

وأضافت التقارير أنه عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر ٢٠١٨ واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير، ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث احتلت المركز الثانى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياً فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015.

وعملاً بأهداف التنمية المستدامة لمصر، تم تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وليصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة، حيث تم تعزيز المناخ الاستثمارى فى نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز، بما أدى إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل شركتى إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين، بجانب الترويج لفرص الاستثمار فى مجال البحث عن البترول والغاز، حيث تم تدشين أول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، بما يمثل نقلة نوعية حديثة فى الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها.

وزيادة الصادرات أسهمت في توفير العملة الصعبة

وبادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى عام 2018 خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ولاقت الفكرة استحساناً واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل، وفى أقل من 20 شهراً تم توقيع ميثاق المنتدى من قبَل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر 2020 ودخوله حيز النفاذ فى 1 مارس 2021، الذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى، حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسة (مصر - اليونان - قبرص - إسرائيل - الأردن - فلسطين - إيطاليا) على هدف واحد، وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة، ما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، حيث سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية.

وأشارت وزارة البترول إلى أن إجمالى صادرات الغاز الطبيعى والمسال بلغ 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالى 2021-2022، كما جاءت التوقعات بوصول الصادرات إلى 7.5 مليون طن خلال شهر يوليو الماضى، وخلال هذه الأحداث ازداد الدور الذى يلعبه قطاع الغاز الطبيعى فى قيادة النمو والتطور فى الاقتصاد المصرى.

وقد تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة فى تعظيم العائدات الدولارية، والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى، علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالى فى أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية، خاصة أن الغاز الطبيعى أسهم كذلك فى تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونها إحدى الركائز التى تعتمد عليها الصناعات المختلفة.