دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام للسجون إلى اعتماد الإدارات التابعة لهم وثيقة السجل العدلي الإلكتروني التي يتم استخراجها من “تطبيقية” وزارة العدل المعدة لهذا الغرض.
وأشار في منشور صادر مؤخرا إلى أن اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني المتضمنة لرمز الاستجابة السريعة على مستوى المحكمة يعطي للنسخة الإلكترونية لهذا المستخرج نفس الحجية القانونية كالنسخة الورقية وذلك طبقاً لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وأوضح بأن ذلك يأتي في إطار المساهمة في تسريع الورش الاستراتيجي للتحول الرقمي للإدارة العمومية.
يذكر أن الحكومة أطلقت مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة من بينها تجديد خدمة السجل العدلي الإلكتروني، من خلال الرقمنة الشاملة لمسطرة طلب وتسلم مستخرج السجل العدلي، وذلك عبر تفعيل خاصية التحقق من الهوية عبر بطاقة التعريف الوطنية من الجيل الجديد.
