حمزة فاوزي
تعيش السجون المغربية “حالة من الريب” بعد قرار هيئة المحامين بالدارالبيضاء يوم السبت المنصرم تمديد الاحتجاجات ومواصلة تعليق العمل بمحاكم المملكة في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة.
وجاء قرار الهيئة ذاتها خلال اجتماع استثنائي “شهد تجاذبات في الأراء”، بين من فضل العودة للعمل داخل المحاكم لضمان السير العادي للعدالة، ومن قرر مواصلة تعليق العمل إلى حين استجابة وزارة وهبي والحكومة إلى مطالب تخفيض الضريبة.
ويشكل توقف عمل المحامين عقبة أمام المسجونين الذين ينتظرون إجراء المحاكمات للبث في مصيرهم، خاصة المحكومين بشيكات دون رصيد والمشتبه بھم الذين يتوفرون على تنازلات، وآخرون ينتظرون قرارات قضاة التحقیق.
ودعا قدماء المحامين إلى وقف الشلل الذي تعرفه محاكم المملكة على الرغم من إعطاءه لنتائج إيجابية لصالح مطالب المحامين، وجاء في بيان لهم ” الإضراب ومقاطعة الجلسات، وإن كان قد أفرز نتائج إيجابية، بعد الحوار مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم، فإنه يبقى موقفا مخالفا للقانون، مضيفين أن “الاستمرار فيه يعد أكثر ضررا ومخالفة للقانون”.
وشكل الاتفاق بين الحكومة وهيئات المحامين، “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وجعلت من التيار الاحتجاجي منقسما إلى قسمين بين من عد الاتفاق والتنسيق مع الحكومة “تواطؤا واضحا” خاصة بعد دعوة هيئات المحامين إلى وقف العمليات الاحتجاجية، والتي قوبلت برفض كبير خاصة من قبل هيئات المحامين بالدار البيضاء التي صعدت من وقفها وأعلنت الانسحاب بشكل كامل من هيئات المحامين بالمغرب بعد “رفض الأخيرة للاستجابة والتفاعل بشكل إيجابي” مع مقترحاتها حول القضايا الراهنة.
هذا وسبق أن دعت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، كل مجالس الهيئات إلى الاستمرار في “معركة الصمود والكرامة”، انسجاما مع مطالب الجمعيات العمومية للمحامين، إلى حين تحقيق “المطالب المشروعة”.
