الدارـ خاص
اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الرؤية الملكية السامية، شكلت بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني، مذكرا برسالة جلالته الموجهة لأشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية في نسخته الثانية المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2017، والتي حدد فيها العاهل المغربي المعالم الكبرى التي يجب أن تؤطر النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم ، على أن هذه “رهانات تستلزم الحرص الجماعي لتفعيلها من أجل رفع تحديات إرساء مجتمع متضامن، باعتبارها آليات رئيسية للانتقال إلى نموذج تنموي مستدام ومنصف للجميع”، مضيفا بالقول ” من هنا تنبع القناعة الراسخة للحكومة نحو إقرار مزيد من التدابير الاجتماعية، كمدخل للتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بهدف الاستجابة لانتظارات وتطلعات فئات واسعة من المواطنين وتحسين فعالية وأثر الأداء العمومي.
وأكد أخنوش، في جوابه أن “الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين”، موضحا أن الحكومة “قد راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها وإقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية”.
وقال أخنوش “إن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه”.
وأضاف أن المغرب قطع أشواطا مهمة في سبيل وضع اللبنات الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وحرص دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي الذي حث في ديباجته على ضرورة “إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم”، إلى جانب “التشبث بالإطار المتقدم للديمقراطية التشاركية الذي تستعرضه المملكة المغربية، كأحد المرتكزات الأساسية لتقوية مؤسسات دولة حديثة، أساسه الحوار المسؤول والمشاركة الفاعلة”.
