قرر المحامون التشاديون توقيف جميع أنشطتهم ابتداء من الثلاثاء للاحتجاج على محاكمة جماعية لـ 401 شخصا اعتقلوا أثناء وبعد احتجاجات ضد السلطة والتي قمعتها في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقد لقي في ذلك اليوم حوالي ، غالبيتهم العظمى بالرصاص، لا سيما في نجامينا وأنحاء أخرى عندما فتحت الشرطة النار لمنع أي محاولة للتظاهر.
وكانت المعارضة قد دعت للتظاهر احتجاجا على تمديد ولاية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو الذي نصبه العسكريون رئيسا للدولة في 20 نيسان/أبريل 2021 بعد إعلان وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي لقي حتفه على الجبهة على يد متمردين بعدما حكم تشاد بقبضة من حديد مدى 30 عاما.
من جهتها، كانت السلطات قد أقرت باعتقال 601 شخصا، بينهم 83 قاصرا، في نجامينا وحدها، وأشارت إلى أنهم نُقلوا إلى سجن كورو تورو ذي الحراسة المشددة والواقع وسط الصحراء على بعد سفر أكثر من يومين بالسيارة، وفي غياب محاميهم.
هذا، ومن المقرر أن تباشر السلطات محاكمة 401 منهم الثلاثاء داخل السجن، بتهمة "الإخلال بالنظام العام" وارتكاب "أعمال عنف".
وكانت اعترضت نقابة المحامين في تشاد "المعنية (...) بالعدالة المستقلة والنزيهة (...)" في بيان على "استهزاء بالعدالة"، ونددت بـ "خطف" المعتقلين و"ترحيلهم" إلى كورو تورو في غياب محامين للدفاع عنهم.
كما أعلنت النقابة أن المحامين "يرفضون قطعيا المرافعة أمام محكمة خارج اختصاصها الإقليمي" منددين بـ "انتهاك للقواعد الإجرائية".
وجاء في البيان أيضا أنهم "قرروا وقف جميع الأنشطة" على مستوى البلاد طوال مدة المحاكمة. مشيرين إلى عدم شرعية "عمليات الخطف" هذه، ومطالبين بالإفراج عن جميع من لا زالوا محتجزين وبـ "إعادتهم إلى عائلاتهم".
من جانبه، اتهم الرئيس الانتقالي المتظاهرين بإثارة "تمرد" و"محاولة انقلاب".
بينما أدانت المعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، فضلا عن جزء من المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الاستخدام المفرط للعنف "ضد المدنيين" في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
