وسط استمرار الأزمة الليبية، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الثلاثاء بأن القاهرة تسعى لوضع حل سياسي في ليبيا قبل نهاية العام الحالي.
كما كشفت أن هناك إجماعا على ضرورة عدم استكمال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة مهامه خلال فترة الانتخابات.
اتهامات وانتقادات مبطنة
يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء، وجه الدبيبة مجدداً اتهاماته وانتقاداته المبطنة للبرلمان الداعم الأول لحكومة فتحي باشاغا.
ففيما أكد استعداده للجلوس مع جميع الأطراف من أجل حل وتجاوز كل الخلافات، قال إن "الحوار الوطني هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار في الكواليس"، في إشارة ربما للقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة مساء الاثنين، من أجل بحث الخلافات الدستورية وشروط الترشح للرئاسة.
كما أضاف خلال كلمة بمؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات، أنه مستجيب لأي مبادرة تعزز الثقة بين جميع الفاعلين الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تعيش فيها البلاد، مؤكداً أن "الجميع مسؤول عن الدفاع على مسار التحول الديمقراطي ومقاومة محاولات اختطاف إرادة الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية".
قانون "معيب"
إلى ذلك، اتهم الطبقة السياسية الحالية بالسعي وراء التمديد لنفسها وتعطيل المسار الانتخابي والسياسي في ليبيا، لافتاً إلى أن المفوضية العليا قادرة على إدارة الانتخابات وجاهزة لاستكمال العملية وفقاً للخطة الأمنية الجاهزة رغم "المبررات الواهية والمتكررة الصادرة عن الجهات التشريعية بشأن القوانين الانتخابية"، في إشارة إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ورغم التشكيك في قدراتها وفي إمكانياتها.
واعتبر أن قانون الانتخابات "المعيب" هو الذي يعيق ويعطل العملية الانتخابية منذ ديسمبر الماضي، وأن "الأجسام التشريعية والاستشارية تتحمل مسؤولية التعطيل الممنهج لإجراء الانتخابات، وتتعمد تجاهل إرادة الليبيين".
كما رأى أن "الأجسام الحالية لم تعد تمثل الليبيين بل تقاوم إرادته وتستخف به، وتسعى فقط لتحقيق وخدمة مصالحها بالتمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية لتعطيل الحياة السياسية"، لافتاً إلى أن "أي حوار لا يقود لإنهاء المراحل الانتقالية هو غير مقبول وفاشل".
"فشلت في المهمة"
إلى ذلك، جدّد حرصه على إنهاء المراحل الانتقالية، مشيراً إلى أن "الطريق الوحيد لذلك هو الانتخابات".
في المقابل، رفض البرلمان مراراً اتهامات الدبيبة له بتعطيل إجراء الانتخابات، معتبراً أن حكومة طرابلس فشلت في المهمة التي تشكلت من أجلها، وهي إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
يشار إلى أن استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا يظهر صعوبة الانتقال من النزاع والخلاف إلى الحوار، والوصول لحل سياسي ينتهي بإجراء انتخابات عامة.
