الدار ـ خاص
كشف عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة، أن الاجتماعات المتعلقة باللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد متواصلة، ومن المرتقب الوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، وذلك لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وذكر أخنوش، في جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم، بكون الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين. وانتهى هذا الاجتماع بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإرادة المشتركة للحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين تتجسد من خلال إطلاق حوار مفتوح وبناء يستهدف العمل على وضع منظومة تقاعد من قطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013، مبرزا أنه في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023.
ومن جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على معالجة المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، تم الاتفاق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة، مقدما مثالا على ذلك بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية.
وأضاف أخنوش بالقول ” إن الرغبة في تحديث الإطار القانوني للعمل بالمغرب، إلى جانب الحرص على استدامة الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي وتحسين نجاعتها -في ظل الظروف الراهنة- من شأنه خدمة رؤيتنا، داخل الحكومة، الرامية إلى تسريع الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وبلورة خيارات اجتماعية تتماشى مع أولوياتنا الوطنية”.
