تبنت الدولة المصرية، خلال الـ8 سنوات الماضية، برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة الحماية الاجتماعية، بجانب تحجيم تأثير تداعيات المستجدات العالمية على الدولة والمواطن.
كل هذا انعكس في المؤشرات التي استعرضتها الحكومة مع وزارة التخطيط، الإثنين، وأيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التى تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
وتمثلت أبرز الأرقام في تلك المؤشرات الإيجابية:
-استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%.
رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
- تباطوء نمو الاقتصاد العالمي من 6% إلى 3.2% في إطار تداعيات كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية.
-تمثلت القطاعات الـ7 الأكثر إسهاما في الناتج المحلي في الزراعة، تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق.
-يليها التشييد والبناء، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، الخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات.
-نشاط قناة السويس شهد تنامي مستمر نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة.
-معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
