واصلت محكمة مختصة في السودان، مداولاتها في قضية انقلاب 30 يونيو 1989م «الإنقاذ» المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من أعضاء النظام البائد ورموز حزب المؤتمر الوطني المحلول.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
أغلقت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989م «الإنقاذ»، أمس الثلاثاء، قضية الاتهام، وحدّدت الجلسة المقبلة لاستجواب المتهمين.
ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير و«27» من قيادات ورموز النظام البائد الاتهام في القضية على ذمة دعوى جنائية.
ومثل رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء «م» فضل الله برمه ناصر، أمس، كشاهد اتهام أخير في القضية، بوصفه أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكّل عقب انتفاضة ابريل 1985م، إلى جانب توليه حقيبة وزارة النقل في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها انقلاب 30 يونيو، كما كان شاهداً على اتفاقية الميرغني- قرنق، ومذكرة القوات المسلحة المطلبية التي سُلّمت لرئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.
قطع الطريق
وأوضح ناصر للمحكمة، أن الجبهة الإسلامية بانقلابها قطعت الطريق أمام اتفاقية الميرغني – قرنق، التي كانت تنص على قيام مؤتمر دستوري في الخرطوم، كان من الممكن أن يسدل الستار على حرب الجنوب.
وذكر أن مذكرة الجيش المطلبية كانت لسد النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة وأن الحكومة الديمقراطية أوفت بتلك المطالب.
وفي السياق، قال ممثل هيئة الاتهام عبد القادر البدوي لـ«التغيير»، إن الهيئة قدّمت قضيةً واضحة ومتماسكة في مواجهة المتهمين لذلك طالبت باغلاق قضية الاتهام، والاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص تم استجوابهم في يومية التحرى والتحقيق توفوا لاحقاً، وهم رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، مدير الأمن الداخلي اللواء شرطة عبد الإله الملك والقيادي بالجبهة الإسلامية البروفيسور الطيب زين العابدين الذي كان رافضاً لقرار دكتور حسن الترابي بالانقلاب على الحكومة الشرعية.
وأشار البدوي إلى أنه اتضح للهيئة، فيما بعد وجود «3» شهود لكنهم غادروا البلاد وهم مسؤول الأمن والعمليات في مكتب القائد العام لانقلاب 1989م العميد عصام الدين ميرغني، ومدير أمن العاصمة اللواء مجذوب عبد الرحمن والقيادي بحزب الترابي المحبوب عبد السلام المحبوب.
ولفت إلى أن الأول يتلقي العلاج في القاهرة وليس لديه إمكانية للحضور والإدلاء بشهادته، فيما لم يبدِ الثاني وهو مقيم في قطر أي استعداد للشهادة، أما المحبوب فلم تتمكّن هيئة الاتهام من إيجاد قناة اتصال للتواصل معه.
غياب متهمين
وغاب عن جلسة الأمس، كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، ورئيس وزرائه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب الطيب الخنجر لدواعٍ صحية.
وقال البدوي: «المحكمة أشارت إلى أن هناك تقريراً طبياً يؤكد أن الحالة الصحية للمتهمين المذكورين تستوجب إحالتهم إلى مستشفى الشرطة، إلا أن الأخيرة أرسلت تقريراً للمحكمة، أفاد بحاجة المتهمين إلى حماية أمنية في المستشفى، إلى جانب عدم وجود أجهزة ومعدات طبية لازمة، وطالبت مستشفى الشرطة بإحالتهم إلى علياء.
وأكد البدوي أن هيئة الاتهام اعترضت وفنّدت إدعاءات مستشفى الشرطة التي لا تستقيم عقلاً، وطالبت بتطبيق اللوائح المنظمة التي تنص على حق المتهم المريض الذي يحتاج إلى عناية صحية بموجب قرار من طبيب السجن، بنقله إلى المستشفيات الحكومية وليس المشافي الخاصة أو علياء، وأضاف: «حسب ما علمنا أن تعليمات صدرت إلى مدير سجن كوبر من جهة أمنية عليا، بعدم نقل المتهمين إلى علياء».
وتُعقد جلسة الثلاثاء المقبل بمعهد العلوم القضائية بأركويت، وتخصّص لاستجواب المتهمين بواسطة المحكمة.
