صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي ينص في مقتضياته الجديدة على الرفع من مردودية الاستثمار في المغرب ليساهم في النمو الاقتصادي.
ويهدف إلى إحداث تغيير في التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
الميثاق بضع خارطة جديدة على الاستثمار تتأسس على ثمانية أهداف أساسية، وفق رشيد الخالدي الباحث في الشأن الإقتصادي، ستحدث خللة في مسار الاستثمار الوطني الذي كان يرتكز على الدولة بنسبة كبيرة، وبالتالي فالميثاق الجديد يروم إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.
ولتحقيق أهداف الميثاق، يقول المحلل الاقتصادي فالدولة عبر مؤسساتها مسؤولة على وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتكون من نظام أساسي يتضمن المنح المشتركة للاستثمار، ومنحة إضافية للاستثمار تسمى “منحة ترابية”، ومنحة إضافية أخرى تسمى “منحة” قطاعية، وأنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي وللمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
وقال في حديثه لـ”الأيام 24″ أن على كل مستثمر يرغب من الاستفادة من نظام الدعم المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي أو الخاص بتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي، أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد على وجه الخصوص التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها.
ويرتبط تشجيع الاستثمار في المغرب، من خلال استفادة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب من بنود الميثاق، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيين المغاربة المستقرين بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية.
وسيتيح هذا النظام، وفق المحل الاقتصادي في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.
ووفق المحلل ذاته، الحكومة ملزمة بالمصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه، والمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
