وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية"، على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2، ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم؛ وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.

ويأتي اختيار شركة "يازاكي" لمصر لإقامة هذا المشروع علي أراضيها، نظراً لما تتمتع به من وجود نظام حوافز استثمارية، يتضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، بالإضافة إلى صندوق دعم الأعباء التصديرية، بجانب وفرة العمالة المؤهلة بتكاليف تنافسية، ووجود اتفاقيات تجارةحرة مع المناطق المجاورة، وكذلك توافر بنية تحتية وشبكة طرق ولوجيستيات داخلية متطورة، والقرب من الموانئ الجافة والموانئ البحرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية باسم "صن كابيتال" لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني(المطور)، وذلك لإقامة منطقة خدمات متعددة الاستخدامات (سياحي- فندقي- تجاري-إداري-تعليمي-طبي-مختلط)، على مساحة 223 فدانا، بالقطعة رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ وتم التأكيد على التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفقالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة، والجدول الزمني المتفق عليه بعقد التطوير المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذاالالتزام بالحصة المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم المعيارية الخاصة بمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمصر، مع عدد 9 شركاتوتحالفات عالمية ومحلية، وذلك أسوة بما تم مع الشركات والتحالفات التي سبق توقيع مذكرات تفاهم معها.

 ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من انتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تماشيا مع التوجهالدولي في هذا الشأن، وبهدف وضع مصر كمركز دولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

واعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والخاصة بطلب محافظة القاهرةالتصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، بجوار العمرة الجسيمة شمال شارع الياسمين شرق مدينة نصر، لصالح شركتينمتخصصتين فى الاستثمار والتطوير العقاري، وذلك لإقامة نشاط خدمات استثمارية (تجاري- إداري-تعليمي-ترفيهي).