أصدر قاضٍ وختص بنظر الطعون الإدارية، قراراً بشطب دعوى ضد شركتين تابعتين لمجموعة جياد، يطالب فيها الطاعنان بإجبارهما على إعادتهما للعمل تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق.
التغيير- وكالات
شطب قاضي محكمة الاستنئاف الخرطوم حبيب محمد أحمد، المختص بنظر الطعون الإدارية، دعوى طعنين إداريين ضد شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات وشركة جياد للشاحنات طالب فيهما الطاعنان بإجبار الشركتين على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإعادتهما إلى الخدمة باعتبارهما من المفصلوين تعسفياً في النظام البائد.
شركة خاصة
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المطعون ضده شركة خاصة وفقاً لنص المادة «16/ 2» من قانون الشركات لسنة 2015م، ومضى إلى أنه لا اختصاص لمحاكم الطعون الإدارية في القرارات التي تصدرها الشركات حتى لو كانت مساهمة الدولة بنسبة «100%».
ونفى أن تكون شركتا جياد جهة إدارية لها سلطة عامة، وقال في نص الحكم «حيث أن هذه الشركة لا تمتلك سلطة إصدار القرارات العامة ولا تمتلك سلطة الإجبار على تنفيذها».
وكان الطاعنان قد صدر قراران من مجلس الوزراء بإعادتهما إلى الخدمة في مايو وسبتمبر من العام 2021م أسوة بالآف من الذين فصلوا تعسفياً في العهد السابق.
وركنت الشركتان المطعون ضدهما إلى الرد السلبي على طلبات تنفيذ قراري الإعادة للخدمة، فيما تلكأت آلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمفصولين تعسفياً عن القيام بدورها في وضع القرارات موضع التنفيذ.
وفيما قضت المحكمة بأن المطعون ضدهما شركة خاصة، أفاد خطاب إدارة السجلات التجارية بوزارة العدل للمحكمة أن حملة شركة أسهم شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات هما: منظومة الصناعات الدفاعية بنسبة «24%»، وشركة مصد للحلول المتكاملة بنسبة «76%».
وأفاد خطاب آخر من إدارة السجلات التجارية للمحكمة أن حملة أسهم شركة مصد للحلول المتكاملة هما: منظومة الصناعات الدفاعية بنسبة «97%» والمؤسسة التعاونية الوطنية بنسبة «3%».
بينما يفيد خطاب ثالث من إدارة السجلات التجارية للمحكمة أن حملة أسهم شركة جياد للشاحنات هما: شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات وشركة مصد التجارية.
توجيهات مجلس الوزراء
وحمل قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021م ورقم 59 لسنة 2019م، في طياته توجيها لثلاث وزارات كل في مجال اختصاصها بالعمل على تنفيذ القرار.
ووجّه وزارة الدفاع وهي الجهة المختصة بإعادة صاحب القرار للعمل. ووجهت وزارة العمل بحل أي خلاف ينشأ حول الدرجة الوظيفية التي يسكن صاحب قرار الإعادة. ووجّه وزارة المالية بحل أي مشاكل تمويلية تتعلّق بسداد استحقاقات أو تعويضات مالية لمن صدر القرار لصالحه.
وباشرت محكمة الاستئناف الخرطوم المختصة بنظر الطعون الإدارية جلسات هذه القضية في أبريل الماضي برئاسة القاضي محمد عبد العال. وفي نهاية أغسطس الماضي تم تغييره بالقاضي د. حبيب الرحمن محمد أحمد الذي أصدر هذا الحكم، وكان ضمن القضاة الذين فصلتهم لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م عن العمل وأعيد للعمل بعد قرار تجميد اللجنة.
