نقابة تحذر من تداعيات الارتفاع الملهب للأسعار بالمغرب
نقابة تحذر من تداعيات الارتفاع الملهب للأسعار بالمغرب
قالت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إن تعاقب الأزمات والارتفاع الملهب للأسعار، في سياق يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل، ينذر بوقوع احتقانات اجتماعية، لا يمكن تفاديها إلا بحوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج.
وتساءلت النقابة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن مصير التزام احترام الحريات النقابية، وفتح الحوارات القطاعية والزيادة العامة في الأجور؟.
وأكدت أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، غير آخذة بمقترحات النقابة في هذا الباب، والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحملها فيها الأجراء %74.
وعبرت عن عدم تفهمها لتعنت إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، غير مكترثة بتوجيهات الحكومة، ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي.
وشددت على أن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يعيش حالة انحباس بسبب الاستخفاف مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، والسعي لرهن مصير الحوار القطاعي بقضايا تتعلق بالحوار المركزي كالرفع من سن تقاعد نساء ورجال التعليم، مما جعل صبر الحركة النقابية، ينفذ وحبل الثقة يكاد ينقطع، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل على تنزيل خارطة الطريق في غياب تحفيز نساء ورجال التعليم وإحساسهم بالغبن.
وأبرزت أن السياق الاجتماعي الحالي يفرض لزاما تعاطي الحكومة بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على بلادنا ولإنجاح الأوراش الكبرى.
