أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، أن سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية لصناعة السيارات و الشاحنات و الحافلات في الجزائر. مشيرا إلى إيداع عدة ملفات على مستوى الوزارة في هذا المجال. و التي سوف تدرس على مستوى اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، حيث تطمح الجزائر لإنتاج عدد معتبر من السيارات المحلية، منها 90 ألف سيارة من علامة فيات الإيطالية سنويا، بعد التوقيع رسميا على إنجاز المصنع بولاية وهران غرب البلاد.
وقع مجمع ستيلانتيس،أمس الأول رسميا على دفتر الشروط الجديد للسيارات، وكذا اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، تفعيلا لإتفاقية الإطار الموقعة في 13 أكتوبر الماضي لإطلاق مشروع لتطوير نشاطات صناعية للسيارات، خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة “فيات”، إحدى العلامات التجارية لمجمع “ستيلانتس”، بالإضافة إلى تطوير شعبة السيارات في الجزائر.
وقال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن التوقيع على اتفاقية الاستثمار، تعتبر مرحلة مهمة لتجسيد مشروع تصنيع المركبات من طرف المصنع الإيطالي، موضحا بأن الاتفاقية تشكل الإعلان عن الانتهاء من مرحلة مهمة من مراحل تجسيد مشروع تصنيع المركبات من طرف المصنع الإيطالي.كما شدّد زغدار عن عزم الدولة على تجسيد هذا المشروع، من أجل تطوير شعبة صناعة المركبات محليا عن طريق مشاريع صناعية حقيقية. مشيرا إلى أن انخراط المصنع الإيطالي في الإستراتيجية المسطرة في هذا المجال من طرف الدولة و قبوله التحدي المتمثل في بلوغ نسب الإدماج المفروضة. والتي تستلزم تجنيد عدد كبير من المؤسسات الصناعية التي سيكون على عاتقها تزويد صناعة المركبات بمختلف المدخلات. وبالتالي المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام.
كما جدّد زغدار سهر قطاع الصناعة على مرافقة المشاريع الصناعية الحقيقية والخلاقة للثروة. والمساهمة في سلسلة القيم الخاصة بهذه الشعبة. داعيا المستثمرين الصناعيين إلى الانضمام إلى الإستراتيجية الخاصة بتطوير شعبة تصنيع المركبات، وأشار زغدار إلى جاهزية مجموعة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات للتكفل بعملية تكوين اليد العاملة المؤهلة. عن طريق إبرام اتفاقية تعاون في هذا المجال وفق بنود دفتر الشروط المتعلقة بالإنتقال التكنولوجي. مؤكدا أن “سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية لصناعة السيارات و الشاحنات و الحافلات في الجزائر. مشيرا إلى إيداع عدة ملفات على مستوى الوزارة في هذا المجال. و التي سوف تدرس على مستوى اللجنة التي تم تنصيبها قبل يومين”.
إنتاج 60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام الأول
وبحسب وزارة الصناعة، تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب صدور المرسوم رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر الذي يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر. كما يترجم التوقيع على الاتفاقية حسن سير العمل الذي أدى إلى تحقيق مرحلة مهمة في حياة هذا المشروع، الذي يجسد تميز العلاقات الثنائية، تلبية لرغبتي رئيسي الدولتين.
ووفق تفاصيل المشروع الواردة في الاتفاق، سينجز مصنع السيارات “فيات” في بلدية طفراوي بولاية وهران، على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارا، وآخر مجاور بـ80 هكتارا يخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط اندماج محلي، ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات التصنيع الموجودة في الجزائر، وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الاندماج المطلوبة في دفتر الشروط وما بعدها. وستبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام الأول، وستصل إلى 90 ألف مركبة سنويا. وتنص الخطة الإستراتيجية 2030، لمجمع ستيلانتيس على الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030 في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي تحقيق استقلالية صناعية بنسبة 70بالمائة.
وينص دفتر الشروط الجديد المتعلق بتصنيع السيارات، على ضرورة نسبة إدماج 10 بالمائة للمصنعين عند نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة عند نهاية السنة الثالثة، و30 بالمائة نسبة إدماج عند نهاية السنة الخامسة. ويُقصد بنسبة الإدماج في الجزائر، معدل التصنيع المحلي لأجزاء السيارة، من أجل خلق صناعة حقيقية وليس مجرد استيراد مقنّع مثلما حدث في التجربة السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات لفكّ الخناق عن سوق السيارات، الذي يشهد تضخما قارب نسبة 200 بالمائة، بفعل سياسة وقف الاستيراد خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت للاكتفاء بتدوير السيارات المستعملة في السوق، علما أن الجزائر تحتاج بحسب المختصين لنحو 300 ألف سيارة جديدة سنويا من أجل تجديد حظيرتها الوطنية التي تقارب 6 ملايين سيارة.
ع سمير
