أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أنها طبقت قرار المحكمة العليا الذي سمح بنقل الإقرارات الضريبية لدونالد ترمب إلى الكونغرس قبل عشرة أيام.
رفض ترمب الذي أعلن مؤخرًا أنه ينوي الترشح للرئاسة في 2024 باستمرار كشف إقراراته الضريبية أثناء وجوده في البيت الأبيض - وهو ما فعله كل رئيس آخر منذ سبعينات القرن الماضي -، ولجأ إلى القضاء لمنع تنفيذ طلب برلماني للحصول على الوثائق للأعوام 2015 إلى 2020.
وبعد مسلسل طويل، سمحت محكمة استئناف فدرالية لمصلحة الضرائب في نهاية أكتوبر بإحالة هذه الوثائق على لجنة مجلس النواب. وقدم قطب العقارات بعد ذلك طلبا عاجلا إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لمنع تسليم هذه الوثائق.
وعلقت المحكمة في الأول من نوفمبر إرسال الوثائق بانتظار الحصول على عناصر كافية للبت في أسس القضية. وبعدما تلقت حجج الطرفين، رفضت أخيرًا طلب دونالد ترمب في 22 نوفمبر.
وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة "فرانس برس" أن "وزارة الخزانة التزمت بقرار المحكمة الصادر الأسبوع الماضي".
وتعذر الحصول على الفور على تعليقات على هذه المعلومات.
ويسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب حتى يناير، بعد خسارتهم الأغلبية في انتخابات منتصف الولاية في الثامن من نوفمبر أمام الجمهوريين.
