لا يزال أكثر من 2 مليون عامل في القطاع العام بليبيا، ينتظرون صرف مرتباتهم منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب خلافات بين أجهزة الدولة حول الزيادة في الأجور وانقسام السلطة التنفيذية، وهو ما أثار غضب واستياء الليبيين.
ويقول حسين الشريف وهو موظف بمصلحة البريد في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه يذهب يوميا إلى المصرف على أمل سحب راتبي شهري أكتوبر ونوفمبر، لكنّه لا يجد أيّ شيء لسحبه، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على تغطية مصاريف واحتياجات عائلته لأنه لا يملك مصدر تمويل آخر غير راتبه، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
في المقابل، لجأ إبراهيم القماطي إلى التداين من بعض أقاربه لسدّ نفقات عائلته اليومية إلى حين انتهاء أزمة تأخرّ الرواتب، محمّلا المسؤولية للأطراف السياسية وصراعها على السلطة والثروة، الذي قال إنّه وصل إلى درجة تجويع الليبيين واستغلال حقوقهم.
والثلاثاء، قدّمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اعتذارها إلى الليبيين عن التأخر في صرف رواتب شهر أكتوبر، وقالت في بيان إن هذا التأخير خارج عن إرادة وزارة المالية، وهي حريصة وملتزمة بصرف المرتبات حسب الآجال المحددة قانونا.
وتأخرّ صرف الرواتب في ليبيا، بسبب خلافات بين السلطات الفاعلة في ليبيا حول زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت حكومة الدبيبة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار (نحو 185 دولارا)، لكنّ البرلمان صادق على رفع الأجور إلى 1000 دينار (205 دولارات)، وهي زيادات يرفضها المصرف المركزي، الذي يعارض توسيع كتلة أجور للموظفين الحكوميين، التي تشكل حاليا ما يزيد عن 40 بالمئة من حجم الإنفاق العام بالبلاد.
لكن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، يرى في تصريح لـ"العربية.نت"، أن أسباب التأخر في صرف الرواتب لا تقتصر فقط على الخلاف حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، فهي تعود أيضا إلى سوء الإدارة سواء داخل المصرف المركزي أو في وزارة المالية التي تأخرت في إحالة كشوفات المرتبات وأذونات الصرف، إضافة إلى إقحام بند المرتبات في المماحكات والتجاذبات السياسية.
وتابع حمزة، أن الزيادة في الأجور التي تم إقرارها، أدّت إلى تسجيل عجز في الميزانية التي لم تعد قادرة على تغطية باب المرتبات، مما دفع إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لتغطية هذا العجز.
وبحسب إحصائيات رسمية من مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الإنفاق العام بالبلاد خلال الفترة من بداية يناير الماضي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 71.7 مليار دينار، من بينها 32.6 مليار دينار موجهة للمرتبات.
وأثارت أزمة الرواتب المتأخرّة والخلافات بشأنها، غضبا واسعا في ليبيا، حيث ندّد "حراك الغضب من أجل الوطن"، وهو حراك مدني معارض "ما تقوم به الأجسام التنفيذية والسياسية المحسوبة على الدولة من سياسة التجويع الممنهج وتعمد تأخر مرتبات الموظفين بالدولة"، خاصة في ظل "الظروف الصعبة" التي تمر بها البلاد.
وطالب الحراك، السلطات بالالتفات إلى مطالب الشعب وتوفير أقل حقوقه وهي وصول المرتبات في وقتها، كما دعا الليبيين إلى الخروج للشوارع للتظاهر لإنهاء هذه الأزمة التي وصفها بـ"المهزلة".
