قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن المنافسة الحرة عنصر أساسي لتأمين فعالية ونجاعة الاقتصاد، وهي ليست غاية في حد ذاتها، بل تهدف إلى تحقيق فعالية ونجاعة الاقتصاد، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التجديد والابتكار والمنافسة.
رحو، وهو يتحدث خلال ورشة عمل تبادلية مع الجامعات حول قانون واقتصاد المنافسة، أكد أن فتح مجال المنافسة والسماح بممارستها بكل حرية يظل السبيل لتأمين السير الجيد للاقتصاد الوطني.
وتتركز رؤية المجلس، وفق رئيس مجلس المنافسة بشكل أساسي، على رافعتين أساسيتين ، تتمثلان في حماية المستهلك، التي لا يمكن تحقيقها إلا عبر المنافسة، وحماية المستثمرين الذين يخلقون القيمة المضافة، لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق وبيع منتجاتهم في أفضل الظروف.
وسلط رحو الضوء على كافة الإجراءات والمبادرات التي تم القيام بها داخل المجلس لتحقيق هذه الأهداف، مشير ا إلى أن مجلس المنافسة يعد بمثابة الحكم للاقتصاد، بالنظر إلى أنه يحرص على أن يجري النشاط الاقتصادي في ظل قواعد المنافسة السليمة، و أن يكون محايد ا وعادلا قدر الإمكان.
من جهته، أبرز الأمين العام لمجلس المنافسة، محمد أبو العزيز، أن قانون المنافسة المغربي يهدف إلى تشجيع النجاعة الاقتصادية ورفاهية المستهلك، مشيرا إلى أن المنافسة تظل مفيدة للمقاولة والاقتصاد والمستهلك.
وفي ما يتعلق بنطاق تطبيق قانون المنافسة، أوضح أبو العزيز، أنه يطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت لهم مقار أو مؤسسات في المغرب أم لا، وكذا على جميع أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات، عندما يتعلق الأمر بفاعلين اقتصاديين.
وأكدوا، في هذا الصدد، على أن مهام المكتب البولندي تتعلق، بشكل أساسي، بثلاثة مجالات، تتمثل في مكافحة الممارسات غير الشريفة، ومحاربة الممارسات التي تؤثر على مصالح المستهلكين، علاوة على التواصل مع الفاعلين في السوق.
