اجتمعت الآلية الثلاثية لحل الأزمة السودانية، بحركة تحرير السودان- قيادة عبد الواحد محمد نور بجوبا عاصمة جنوب السودان، وبحثت معها قضية الانتقال السياسي.
الخرطوم: التغيير
أكدت حركة تحرير السودان- قيادة عبد الواحد محمد نور، أن أي تسوية سياسية لا تحقق أهداف الثورة كاملة وتجد القبول من الثوار في الشارع والشعب السوداني «مرفوضة جملةً وتفصيلاً».
وجرت بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم الخميس، مباحثات بين الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد» ووفد من الحركة، بشأن عملية الانتقال السياسي والحوار السوداني.
وطبقاً لتصريح من الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير، فقد أكدت الحركة أن حل الأزمة الوطنية لا يتم «عبر التسويات الصفوية والاتفاقيات الثنائية التي تم تجريبها وأثبتت فشلها وعجزها، بل يبدأ بإسقاط الانقلاب أولاً وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين، ومن ثم إجراء حوار سوداني سوداني لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية ووضع الأساس الصحيح للتحول المدني الديمقراطي عبر التواضع على برنامج ومشروع وطني يتوافق عليه الجميع».
وأشار إلى أن حديث ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش وممثل إيغاد إسماعيل وايس وبقية وفد الآلية، تمحور حول ضرورة تحقيق سلام شامل بالسودان، وتعريف الحركة بمهام الآلية ووثيقة التسوية التي يجري إعدادها في الخرطوم، ويحدوهم الأمل في أن تكون الحركة جزءاً من هذا العمل.
موقف الحركة
وقال إن الحركة شرحت لهم رؤيتها «المعروفة مسبقاً» حول تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.
وذكر أن الحركة ردت بأنها ظلت طوال تاريخها تبحث عن السلام العادل والشامل والمستدام الذي يخاطب جذور الأزمة التأريخية ويقود إلى التغيير الجذري الشامل الذي يبدأ بتوفير الأمن ووقف قتل المدنيين العزل، ويعمل على طرد المستوطنين الجدد من الحواكير التى استولوا عليها بقوة السلاح، وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وتعويضهم فردياً وجماعياً.
وفيما يتعلق بالحكومة الانتقالية، أوضحت الحركة أنها ناشدت في أبريل 2019م بعيد سقوط البشير كافة مكونات الثورة لعقد اجتماع عاجل للتوافق على حكومة انتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة، وإعلانها من داخل منصة الاعتصام بالقيادة العامة، ووضع جنرالات اللجنة الأمنية أمام الأمر الواقع «إما سلموا السلطة للشعب أو سوف تستمر الثورة حتى تسقطهم، لجهة أن التفاوض مع العسكر يعني الاعتراف بهم وإعطائهم شرعية زائفة، وبالتالي استحالة تحقيق أهداف الثورة عبر من قامت الثورة لإسقاطهم».
وبشأن حل الأزمة السودانية، نبهت الحركة إلى أنها أعلنت منذ عام 2019م أنها بصدد إعلان مبادرة للحوار السوداني السوداني داخل الوطن، يهدف إلى مخاطبة جذور الأزمة التأريخية، تشارك فيه كافة قوى الثورة ومكونات السودان المدنية والسياسية والعسكرية والشعبية ما عدا النظام البائد وواجهاته «وقد قطعت فيها شوطاً بعيداً إلا أن إنقلاب البرهان قد قطع الطريق أمام إعلانها، لجهة أن هكذا حوار يحتاج إلى جو مدني ديمقراطي وليس حكومة انقلابية».
كما أكدت الحركة للآلية أن تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جريمة قتل المعتصمين السلميين في القيادة العامة بالخرطوم والولايات وتحديد مرتكبيها، هي قضايا جوهرية لا تقبل التفاوض أو التنازل عنها من أي جهة داخلية أو خارجية، مع ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوداني وإن كانت حركة/ جيش تحرير السودان.
