عبثا يحاول البرهان تحجيم الحركة النقابية
تاج السر عثمان بابو
صدر قرار الفريق البرهان بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل، وتشكيل لجنة من مسجل عام تنظيمات العمل لتكوين لجان تسييرية لنقابات، وتحديد أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان. إلخ. جاء هذا القرار تجاوزا للجمعيات العمومية التي صاحبة الحق في حل وتكوين لجان تسييرها ولجانها واتحاداتها النقابية، فعبثا يحاول البرهان بقراره تحجيم الحركة النقابية السودانية.
القرار امتداد لمنهج نظام الانقاذ وفترة الشراكة علي أساس الوثيقة الدستورية 2019 المعيبة، في التدخل في النقابات وحلها بقرارات إدارية من السلطة، استباقا لجمعياتها العمومية، ومحاولة بائسة لتكرار تلك المهزلة، بعد المقاومة الواسعة لجماهير النقابيين لحل النقابات المنتخة ولجان التسيير من السلطة، وإعادة اتحادات ونقابات النظام البائد بقرار قضائي، والاتجاه العام من العاملين للمضي قدما في تكوين النقابات بواسطة الجمعيات العمومية، كما فعل الصحفيون والدراميون.الخ، اضافة لاستمرار المقاومة الباسلة لسياسات السلطة في الزيادات الكبيرة للأسعار والضرائب والجبايات مع ضعف الأجور، وموجة الاضرابات الواسعة التي شملت حتى التجار، وهلع السلطة الانقلابية من السير قدما نحو الاضراب السياسي العام لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
2
قرار تجميد النقابات والاتحادات امتداد لاجراءات البرهان القمعية بعد انقلاب 25 أكتوبر باعادة التمكين واموال الشعب المنهوبة للفاسدين، وإعلان حالة الطوارئ والقمع الوحشي للمواكب السلمية، الذي مازال مستمرا حتى الآن في مواكب 30 نوفمبر التي تعرضت لقمع وحشي بمقذوفات الحجارة (سلاح الاوبلن)، التي خرجت رغم اغلاق الكبارى والحشود الضخمة للعسكر، رافعة شعاراتها الرافضة للتسوية (لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة)، واسقاط التسوية وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
جاء القرار متزامنا مع الاتجاه للمزيد من القمع كما في: دخول أدوات القمع والتجسس لضرب الثورة والثوار حيث جاء في الأنباء: أن شركة اسرائيلية تبيع انظمة تجسس على الهواتف لـ”الدعم السريع”، كما كشفت صحيفة “هارتس” الاسرائيلية عن حصول قوات الدعم السريع في السودان عن شحنة انظمة تجسس متطورة لاختراق الهوانف الذكية (الراكوبة: 30 نوفمبر 2022)، فالهدف القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين، والمزيد من مصادرة الخصوصية والحقوق والحريات الديمقراطية.
فضلا عن أن من أهداف قرار تجميد الاتحادات والنقابات الاسراع في التسوية، وقطع الطريق أمام تصاعد الحركة الجماهيرية والنقابية لاسقاط الانقلاب، وفرض التسوية لإعادة الشراكة، والابقاء علي اتفاق جوبا، والدعم السريع، والافلات من العقاب في الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية، ونقنين ذلك في الإعلان الدستوري المعد زورا باسم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، فضلا عن استمرار موجة الاضرابات والنهوض الجماهيري ضد الزيادات في الأسعار التى وصلت للدواء وغاز الطهي، وتحرير سعر الدواء بدلا من دعمه بتوفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي للبنوك، فالدواء سلعة أساسية وذات اسبقية تتعلق بمصير حياة الناس، اضافة لفشل السلطة في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوفير مدخلات الإنتاج ودعم الوقود الكهرباء، والضرائب والجبايات، والكساد في الأسواق، وتردي الأوضاع الاقتصادية مما أدي لهروب عدد كبير من رجال الأعمال الي مصر وتركيا، ووصول البلاد لخطر المجاعة التي تهدد حوالي 12 مليون شخص.
3
عبثا يحاول البرهان بالتدخل في شؤون النقابات تعطيل القيام بدورها، فالحركة النقابية انتزعت وجودها واستقلالها في خضم النضال ضد الاستعمار وصارعت ضد تدخل الإدارة البريطانية عند مطالبة عمال السكة الحديد في عطبرة عام 1947 بالنقابة بديلا لصيغة “لجان العمل” التي تفتت وحدة العاملين التي اقترحها “الخبير تيومان” الذي جاء بطلب من الإدارة الاستعمارية، وكان اضراب هيئة شؤون العمال حتى تمّ انتزاع قانون نقابات العمل والعاملين لسنة 1948.
قاومت الحركة النقابية ايضا انقلاب عبود (1958- 1964) الذي صادر حرية العمل النقابي وفرض قانون 1960، وواصلت النضال مع الحركة الجماهيرية حتى اسقاط الانقلاب في ثورة أكتوبر 1964، ولعبت دورا كبيرا في نجاح الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام.
كان من منجزات ثورة أكتوبر 1964 إلغاء قانون 1960، وأعُيد العمل بقانون 1948 متضمنا تعديل المادة (30) التي اصبحت تعطي الحق لكل نقابتين أن تكون اتحادا، وتسجل اتحاد نقابات عمال السودان وفقا لهذه المادة، وصدر قانون النقابات لعام 1966 الذي اعترف باتحاد العمال.
بعد انقلاب 25 مايو 1969 صادر الحقوق والحريات السياسية والنقابية وتم الغاء قانون 1966 ، وصدر قانون العمل الموحد الذي تراجع عنه الانقلاب، قاومت الحركة النقابية الانقلاب وقوانينه التي صادرت حرية العمل النقابي وسيطرة السلطة التنفيذية علي النقابات مثل: قوانين 1971، وقانون 1972، وقانون 1977 الذي اعترف بتكوين اتحادات الموظفين والمهنيين. واستمرت المقاومة لقوانين مايو حنى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي والعصيان المدني في مارس– ابريل 1985، وتم اسقاط النظام.
بعد انتفاضة ابريل 1985 انتزع العاملون قانون 1987 الذي شارك فيه النقابيون، وكفل حق الاضراب، وسمح للاتحادات أن تكون مجلسا عاما يجمعها الذي تكون عام 1988 (المجلس العام للنقابات). كما دافعت الحركة النقابية عن مطالب العاملين حتى قيام انقلاب الانقاذ 1989.
قاومت الحركة النقابية انقلاب الانقاذ الذي دبرته الجبهة الإسلامية بقيادة د. الترابي، وحل النقابات والاتحادات والأحزاب وحرية العمل النقابي، وجعل عقوبة الاضراب الاعدام في الأيام الأولي للانقلاب، وصدرت قوانين النقابات 1992، ولائحة تكوين نقابات العمال لسنة 1992، وتم تكوين نقابة المنشأة وفقا لقانون 2010 لاضعاف وتفتيت وحدة الحركة النقابية، لكن المقاومة استمرت للانقلاب حتى اندلاع ثورة ديسمبر 2018، وتم اسقاط رأس النظام التي قطع طريقها انقلاب 11 أبريل 2019، انقلاب مجزرة فض الاعتصام، وحتى امتدادهما في انقلاب 25 أكتوبر الدموي الراهن..
4
بعد ثورة ديسمبر كان- ولا زال- المطلوب عقد الجمعيات العمومية لانتخاب لجان التسيير من أجل استرداد النقابات التي تستمد وجودها من قواعدها، والغاء قانون نقابة المنشأة 2010، وقانون الاتحادات المهنية 2004، وسحب الجمعيات العمومية الثقة من نقابات المنشأة السلطوية الفوقية، واستلام لجان التسيير للاصول واعتمادها علي اساس نقابة الفئة، واجازة القانون الموحد للنقابات، لكن أخطأت قوى الحرية والتغيير وقتها في تأخير اجازة القانون الموحد لنقابة الفئة، وتدخلت لجنة التمكين في حل المقابات بقرار إداري فوقي في تجاوز للجمعيات العمومية صاحبة الحق في تكوين وحل النقابات.
وأخيرا، عبثا يحاول البرهان تحجيم الحركة النقابية بقراره تجميد النقابات والاتحادات التي كانت كما اوضحنا سابقا عصية علي كل النظم الاستعمارية والديكتاتورية التي حاولت اخضاعها للسلطة والسيطرة عليها.
وحتما مع الذكرى الرابعة لثورة ديسمبرسوف تصعد الحركة النقابية نضالها من أجل حرية ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، وتحسين اوضاع العاملين المعيشية والمهنية، ومواصلة المقاومة حتى الاضراب السياسي العام للاطاحة بالانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
