أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

علمت اخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية بابن جرير انتقلت الى منزل والدة الضحية ياسين الشبلي حوالي الساعة التاسعة ليلا من يوم الخميس فاتح دجنبر 2022، وذلك لابلاغ العائلة بنتائج البحث والتقديم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, بحيث تم تقديم المتابعين الثلاث ابتدائيا أمام وكيل الملك يوم أمس (الخميس) بعد نقلهم من مراكش, إذ احالهم وكيل الملك  بالمحكمة الابتدائية بنجرير على الجلسة مباشرة ، وقد تم  تأجيل القضية إلى غاية 08 دجنبر لاخبار الأسرة وإعداد دفاع المتهمين.

وكان بلاغ صادر اليوم الخميس للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد كشف أن وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها. مضيفا أن نتائج البحث أظهرت أن "المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام بتاريخ 05 /10 /2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، وأنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة ، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية".

البلاغ أفاد كذلك أن تقرير التشريح الطبي خلص إلى أن "الوفاة تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس واحتقان دماغي مع صدمة في العمود الفقري العنقي، وهي كلها أعراض ناتجة عن السقوط المتكرر للهالك المترتب عن فقدان التوازن بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها ".

وبناء على هذه المعطيات، يضيف البلاغ، يستخلص بأن وفاة الهالك "لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة المذكورين وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وعلى ضوء ما ذكر، "تم تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام هذه النيابة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن".