قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، شارك، صباح اليوم، في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، ومشاركة رئيس جمهورية النيجر وعدد من وزراء دول المتوسط.

جاء ذلك في إطار تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

جلسة حوارية خاصة مع شكري

وتضمنت فعاليات المنتدى عقد جلسة مخصصة للحوار مع شكري للتعرف عن كثب على الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

واستعرض شكري التحديات التي تواجهها مصر في ظل مشهد جيوسياسي متغير فرضته التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التطورات على الساحة الإقليمية في كل من ليبيا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ومستقبل استئناف عملية السلام، مشيراً إلى جهود مصر في تحقيق السلام الإقليمي واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناولت جلسة الحوار بشكل موسع استعراض منهجية قيادة مصر للمفاوضات خلال مؤتمر المناخ COP 27 وكواليس العملية التفاوضية للوصول للإنجاز الذي تحقق بتدشين صندوق الخسائر والأضرار فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والوصول لوثيقة ختامية تحقق مصالح جميع الأطراف، لاسيما الدول النامية والإفريقية.

إمكانات مصر كمركز إقليمي للطاقة 

وأكد شكري أهمية توفير التمويل اللازم لدعم قطاعات الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المنبثقة عن تهديدات التغير المناخي، لضمان البقاء على الطريق الصحيح في إطار العمل المناخي.

وتطرق شكري إلى التحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتي فاقمتها الأزمة الأوكرانية، مشدداً في هذا الإطار على أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، والعمل بالتوازي على تعزيز الآليات الدولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية.

واستعرض إمكانات مصر الهائلة كـ"مركز إقليمي للطاقة"، وأطر التعاون المختلفة مع الشركاء المتوسطين في هذا المجال.

وشدد شكري على الأولوية التي توليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية، وتعزيز التكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المشتركة والتصدي لتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وكذلك، استعرض جهود مصر في بناء شراكات اقتصادية دولية وإقليمية لدفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وللتغلب على التحديات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الدولية الراهنة.