توصلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً؛ لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
بهذا الاتفاق، تنظم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطّلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها، مساء الجمعة.
وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولاراً للبرميل على سعر النفط الروسي المبيع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ، الاثنين.
وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة بمعهد جاك ديلور، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو (82 مليار دولار) من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو (73.6 مليار دولار).
وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس، للصحافيين: «يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسمياً»، بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورحّبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، في تغريدة على «تويتر»، قائلة «يظل الاتحاد الأوروبي موحداً ومتضامناً مع أوكرانيا»، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
كما أعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن «الترحيب» بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحدّ من قدرة فلاديمير بوتين على الاستفادة من سوق النفط لمواصلة تمويل آلة حرب تستمر في قتل الأوكرانيين الأبرياء».
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً؛ من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً مثل الصين أو الهند.
وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. ودون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جداً وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.
