كشفت وزارة التنمية المحلية، عن موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك استعدادا لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
كما انتهت وزارة التنمية المحلية من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء .
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار مشددا على جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان احصائى بذلك لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد .
