أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أن محكمة عسكرية في بورما أصدرت الأربعاء أحكاما بالإعدام في حق سبعة طلاب على الأقل خلال جلسة مغلقة.
وقال فولكر تورك "باستخدام أحكام الإعدام أداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد العسكريون استخفافهم بجهود رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) والمجتمع الدولي بأكمله لإنهاء العنف وتهيئة الظروف لحوار سياسي"، مشيرا بذلك إلى محاولات "أسيان" العمل من أجل استعادة السلام في بورما.
من جهتها حاولت وكالة الأنباء الفرنسية الحصول من خارج بورما على تعليق من المتحدث باسم لتأكيد هذه المعلومات، ولكن دون جدوى.
وكانت قد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطلاب المقيمين في رانغون أوقفوا في نيسان/أبريل الماضي واتُهموا بالتورط في إطلاق نار على مصرف.
وفي بيان قال اتحاد الطلاب بجامعة داغون إن "فرض عقوبة الإعدام على الطلاب عمل انتقامي من جانب الجيش".
كما أكدت الأمم المتحدة أنها تحقق في معلومات تتحدث عن صدور أحكام بالإعدام على أربعة ناشطين شباب آخرين الخميس الماضي.
وصرح تورك قائلا إن "الجيش يواصل تنظيم الإجراءات في محاكم سرية في انتهاك للمبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة".
وأضاف أن جلسات هذه المحاكمات السرية لا تستغرق في بعض الأحيان سوى بضع دقائق وغالبا لا يتمكن المتهمون من الاتصال بمحام أو بعائلاتهم.
وتأتي أحكام الإعدام هذه، بعد تنفيذ العقوبة في أربعة أشخاص في تموز/يوليو الماضي، بينهم البرلماني السابق فيو زيا ثاو والناشط الديموقراطي كياو مين يو، والتي كانت أول أحكام بالإعدام تنفذ في بورما منذ نحو ثلاثين عاما.
وتقول مجموعة مراقبة محلية إن نحو 2280 مدنيا قتلوا بينما لا يزال 11637 محتجزين في إطار حملة الجيش للقضاء على المعارضة.
هذا، وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ الإطاحة بحكومة المدنية إثر انقلاب عسكري في شباط/فبراير 2021، ما أنهى هذه الفترة الوجيزة من الديموقراطية التي شهدتها البلاد.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
