التوجهات الدفاعية الجديدة لليابان قد تكون المحرك وراء الدخول مع بريطانيا وإيطاليا في اتفاقية رائدة لتطوير مقاتلة نفاثة متطورة جديدة بشكل مشترك، والتي سيعلن عنها الأسبوع المقبل.
وبالنسبة لطوكيو ولندن، يمثل هذا تتويجاً لعلاقات دفاعية أوثق من أي وقت مضى، والذي بدوره يمنح بريطانيا دوراً أمنياً أكبر في آسيا، ويزود اليابان بشركاء أمنيين جدد يمكنهم مساعدتها في مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين المجاورة، إذ أعلن مسؤولون دفاعيون في اليابان أن النظام الدفاعي الحالي للبلاد غير كافٍ لمواجهة هجوم بصواريخ باليستية، وخصوصاً إذا أُطلقت صواريخ عدة بشكل متزامن، مطالبين بامتلاك القدرة على شن هجمات مضادة. يأتي ذلك على ضوء التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية من خلال امتلاكها صواريخ باليستية.
وأعلن الائتلاف الحاكم في اليابان أنه ينبغي أن تكون للبلاد القدرة على شن «هجوم مضاد» في حال استُهدفت بهجوم مسلح. ومن المتوقع أن يكون هذا أحد أكبر التغييرات التي تشهدها السياسة الأمنية لليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك خلال محادثات عقدها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف (حزب كوميه) الجمعة، حسبما ذكرت أمس السبت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وقال الحزبان إن النظام الحالي لليابان ليس جاهزاً بالقدر الكافي للتعامل مع التهديدات المتنامية في المنطقة.
وفي يوليو (تموز) أُعلن عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة «تمبست» بقيادة بريطانية مع برنامج مقاتلة «إف إكس» الياباني. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية.
وقال كومادا هيروميتشي، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، «مقارنة بما كان عليه قبل عشر سنوات، صار الوضع أكثر خطراً، حيث تواصل كوريا الشمالية إطلاق مزيد من الصواريخ الباليستية. لذا اتفقنا على أن اليابان ينبغي أن تمتلك قدرات شن هجمات مضادة؛ للدفاع عن نفسها».
وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن إعلان المشروع الدفاعي المشترك سيأتي قبل أن تصدر اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي، وخطة مشتريات عسكرية في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
وهذا التعزيز العسكري، الذي يمكن أن يضاعف ميزانية الدفاع في البلاد إلى نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيشمل دفع ثمن أسلحة جديدة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى المصممة لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري في وحول بحر الصين الشرقي.
وذكرت المصادر أن المحادثات بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بشأن المقاتلة النفاثة الجديدة ستستمر في العام المقبل.
وفي سياق متصل كشفت الولايات المتحدة للمرة الأولى، الجمعة، عن جوانب من قاذفة «بي 21 رايدر» النووية الشبحية البعيدة المدى بعد سنوات من التطوير السري، باعتبارها جزءاً من الرد على المخاوف المتزايدة من نزاع مستقبلي مع الصين.
وسافر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى منشأة تابعة للقوات الجوية بمدينة بالمديل في ولاية كاليفورنيا، من أجل إزاحة الستارة عن القاذفة الاستراتيجية الجديدة والأولى من نوعها منذ 30 عاماً، والتي لم يصدر أي تفصيل عنها سوى الرسوم الفنية الخاصة بها.
وتظهر الصور القليلة المتوافرة أن «بي 21 رايدر» تشبه القاذفة «بي 2 سبيريت» النووية السوداء التي ستحل مكانها في النهاية. وكانت التقديرات عام 2010 تفيد بأن «بي 21 رايدر» ستكلف نحو 550 مليون دولار لكل طائرة، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى أن المبلغ يصل إلى 750 مليون دولار.
وتعد القاذفة الجديدة التي تصنعها شركة «نورثروب» جزءاً من جهود وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتحديث كل الأضلع في ثالوثها النووي، والذي يتضمن صواريخ نووية تطلق من الصوامع، ورؤوساً حربية تطلق من الغواصات، بهدف الانتقال في العقود المقبلة من حملات مكافحة الإرهاب إلى التعامل مع التحديث العسكري السريع للصين.
وقالت إيمي نيلسون، الخبيرة في معهد بروكينغز الأميركي للأبحاث ومقره واشنطن، إن القاذفة «مصممة للتطور».
وأشارت إلى أن «بنيتها الهندسية المفتوحة» ستتيح خصوصاً في المستقبل «إدخال برامج» قادرة على تحسين أدائها «بحيث لا تصبح الطائرة عتيقة بسرعة».
وأضافت: «إن (بي 21 رايدر) جرى العمل عليها أكثر بكثير من سابقاتها، وهي حديثة حقاً». وعلى عكس القاذفة «بي 2»، تمتلك الطائرة الجديدة «قدرة مزدوجة»؛ إذ يمكنها الضرب بصواريخ نووية وبأسلحة تقليدية. كما أنها تستطيع «إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى».
وكشف البنتاغون أن الصين في طريقها لامتلاك 1500 سلاح نووي بحلول عام 2035، كما أن مكاسبها في مجال تفوق سرعة الصوت والحرب الإلكترونية والقدرات الفضائية وغيرها من المجالات تمثل «التحدي الأكثر أهمية ومنهجية للأمن القومي للولايات المتحدة والنظام الدولي الحر والمفتوح».
وقالت أمينة القوات الجوية الأميركية ديبوراه لي جيمس، عندما أعلن العقد عام 2015، إن «بي 21 رايدر أكثر قابلية للبقاء، ويمكنها مواجهة التهديدات الأكثر صعوبة».
وعلى غرار معظم التصاميم العسكرية الأميركية الحديثة، بما فيها الطائرات المقاتلة «إف 22» و«إف 35»، ستكون «بي 21» طائرة متخفية.
وهذه التكنولوجيا التي تقلل من إمكانية اكتشاف الطائرات عبر الرادار موجودة منذ عقود. لكن وفقاً للشركة المصنعة، فإن القاذفة ستكون من طراز «الجيل الجديد من الطائرات الشبح» التي تستخدم «تقنيات ومواد جديدة» لم يسبق أن كشف عنها حتى الآن.
أما اسمها (رايدر) فمستوحى من الغارة التي شنها الكولونيل جيمس دوليتل لقصف طوكيو في عام 1942، وكانت تلك الضربة الأميركية الأولى على الأراضي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، رداً على هجوم الطائرات اليابانية على قاعدة بيرل هاربور في هاواي قبل عام من ذلك.
وأفادت الرئيسة التنفيذية لـ«نورثروب»، كاثي واردن، بأنه على الرغم من أن «بي 21 رايدر» تشبه «بي 2» شكلاً، فإن الداخل مختلف، موضحة أن «الطريقة التي تعمل بها داخلياً متقدمة للغاية مقارنة بالطراز بي 2؛ لأن التكنولوجيا تطورت كثيراً من حيث القدرة على الحوسبة التي يمكننا الآن تضمينها في برنامج بي 21».
ويحتمل أن تشمل التغييرات الأخرى المواد المستخدمة في الطلاء لجعل القاذفة أكثر صعوبة في الكشف عنها، وطرقاً جديدة للتحكم في الانبعاثات الإلكترونية، بحيث يمكن للمهاجم أن يخدع الرادارات المعادية ويتنكر في هيئة كائن آخر، واستخدام تقنيات دفع جديدة، كما قال عدد من الخبراء الدفاعيين.
وقالت واردن: «عندما نتحدث عن ضعف الملاحظة، تكون ملاحظة منخفضة بشكل لا يصدق»، مضيفة: «ستسمعها، لكنك لن تراها حقاً».
وهناك ست قاذفات من طراز «بي 21» قيد الإنتاج حالياً. ويخطط سلاح الجو الأميركي لبناء 100 يمكنها نشر أسلحة نووية أو قنابل تقليدية، ويمكن استخدامها مع أو من دون طاقم بشري. ويشير كل من سلاح الجو و«نورثروب» أيضاً إلى التطور السريع نسبياً لـ«رايدر».
لن تقوم «بي 21 رايدر» بأول رحلة لها حتى عام 2023. ومع ذلك، باستخدام الحوسبة المتقدمة، تختبر «نورثروب غرومان» أداء «رايدر» باستخدام توأم رقمي، وهو نسخة افتراضية من الطائرة التي كشف عنها.
