فيما لا تزال الخلافات ضاربة بين السياسيين في ليبيا، وسط انقسام السلطة بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا، أكد المبعوث الأميركي في ليبيا دعم بلاده للتوصل لحل ليبي – ليبي.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأحد، إن المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند صرح بأن واشنطن تدعم جهود المبعوث الأممي حتى يجتمع القادة الليبيون لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار البلاد.
1/2 المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند: "تدعم الولايات المتحدة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في #ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين. https://t.co/5fPHSMjj5y
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) December 4, 2022
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تؤيد التوصل إلى حل ليبي- ليبي، وأن لدى القادة الليبيين الآن "فرصة لا مثيل لها لإبراز أنهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك".
خارطة طريق
وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا أكد أمس أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي جدد تأكيده في لقاء مع رئيس المجلس محمد المنفي على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لتحقيق التوافق السياسي في البلاد.
كما أوضح المكتب الإعلامي في بيان أن باتيلي دعا لإشراك المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري للمضي قدما نحو الانتخابات.
وأضاف أن باتيلي قدم إحاطة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا خلال اللقاء الذي حضره عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي.
إلى ذلك، جدد المجلس الرئاسي دعمه لجهود المبعوث الأممي "وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق".
أزمة سياسية
يذكر أن ليبيا تعيش أزمة سياسية منذ تعثر الانتخابات في ديسمبر الماضي (2021) وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.
على الرغم من أن الأطراف الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تبذل جهودا كبيرة وتمارس ضغوطا قويّة على القوى الليبية الفاعلة، من أجل إيجاد مخرج للأزمة الراهنة والتوصل إلى اتفاق بشأن قوانين الانتخاب والترتيبات الدستورية، والدفع من أجل إجراء انتخابات، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد، مع تسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين، خلال الفترة الماضية.
