قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ قرار اليوم، الصادر عن اللجنة العليا المشكلة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث الملفات التي تتقدم بها الشركات للحصول على الرخصة الذهبية، قرار محوري، وله أهمية كبيرة جدا.

ولفت متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أنه سيجري إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بطلبات التقدم للحصول على الرخصة الذهبية قريبا، إذ سيكون تابعا لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لكنه وسيلة مساعدة، وتبقى الوسيلة الأساسية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيتم منح الموافقة خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب الحصول على الرخصة. 

وأضاف سعد، أن الرخصة الذهبية تم النصّ عليها في قانون الاستثمار الصادر في عام 2017، ونحن الآن في عام 2022، ولم يتم استخدام هذا النص من قبل، رغم مرور 5 سنوات، حيث اتجهت الحكومة إلى إعطاء ومنح الرخص لـ8 مشروعات دفعة واحدة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل هذا الأسبوع، سيقرر منح الرخصة بشكل نهائي لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن ميزة الرخصة الذهبية أنها ستجب أي موافقات أخرى، فمن يحصل عليها يمكن إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ولا يحتاج إلى المرور بالموافقات الأخرى المتطلبة لإقامة المشروعات.

معايير عديدة للحصول على الرخصة الذهبية

وأشار، إلى أن هناك أولوية للمشروعات التي تصدر إنتاجها للخارج، لأن الدولة المصرية تنتهج استراتيجية في الفترة المقبلة لدعم الصادرات، ومن ثم، فإن المشروع الذي يصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للخارج يكون قابلا للحصول على الرخصة الذهبية.

وأوضح: «من معايير الحصول على الرخصة الذهبية، هو أن يستقدم المشروع أموال التمويل من الخارج، نفس الشيء ينطبق على المشروعات الموجهة للطاقة النظيفة والتي تقلل من انبعاثات الكربون، والمشروعات التي تقام في المناطق التي تحددها الحكومة».

وأكد، أن الحكومة المصرية لها أولوية في مناطق معينة، تستهدف تنميتها مثل الصعيد، وبالتالي فإن المشروعات التي تقام في هذه المناطق ذات الأولوية تكون مهيأة للحصول على الرخصة الذهبية، ومن المعايير أيضا، المشروعات التي تنتج سلعا تحل محل الواردات.

رسالة قوية

ولفت، إلى أن موافقات اليوم رسالة قوية من جانب الحكومة تؤكد ان الدولة صادقة وعازمة على تشجيع الاستثمار الخاص: «عندما تلقينا نحن كحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء مع المستثمرين بضرورة تفعيل هذه الرخصة سارع رئيس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة، ونتائج هذه التوجيهات الرئاسية ظهرت اليوم وبشكل سريع، فالحكومة لا تدخر جهدا في دعم القطاع الخاص».