أفرجت السلطات السودانية الأحد عن السياسي اليساري وجدي صالح، الذي يعد من أبرز أعضاء لجنة لمكافحة الفساد التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وذلك بعدما قال الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي ينتمي إليه إنهما سيوقعان يوم الاثنين اتفاقا إطاريا لإنهاء أزمة سياسية تسبب بها انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ووفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز، سيتضمن الاتفاق الإطار فترة انتقالية سياسية بقيادة مدنية لمدة عامين يقتصر فيها دور الجيش على مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء.
في المقابل، لا يحدد الاتفاق موعدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ويترك مصير قضايا حساسة منها العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات. ويواجه هذا الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش وكذلك من الفصائل الإسلامية الموالية لنظام عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.
ومنذ الانقلاب الذي أنهى ترتيب تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير والذي كان من المفترض أن يفضي إلى انتخابات ديمقراطية ما تزال السودان من دون رئيس وزراء.
وبعد احتجاجات حاشدة على الانقلاب على مدى ما يزيد على عام وفي ظل الركود الذي يمر به الاقتصاد السوداني، الذي يعاني أزمة منذ فترة طويلة، بعد تعليق مساعدات مالية دولية بمليارات الدولارات، اتخذ الجيش في الآونة الأخيرة موقفا أكثر ميلا للتصالح تجاه الجماعات المؤيدة للديمقراطية.
غير أن الجيش شدد في غضون ذلك لهجته ضد الإسلاميين المؤيدين لنظام البشير.
وأعلن الجيش وقوى الحرية والتغيير أنهما يعتزمان التوقيع على الاتفاق الإطاري الاثنين. كما التقى نائب رئيس مجلس السيادة الأحد مع بعض فصائل المعارضة القوية السابقة التي شككت في الاتفاق وحثها على دعمه.
وعملت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول أخرى على تسهيل المحادثات بين الجانبين.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
